قواعد كلية
عليهم في متابعة السنة (۱) . وصنف الإمام أحمد كتاباً كبيراً في الأشربة (٢) ، ما علمت [ أحداً ] (۳) صنف أكبر منه ، وكتاباً أصغر منه (٤)
وهو : أول من أظهر في العراق هذه السنة ، حتى أنه دخل بعضهم بغداد فقال : « هل فيها من يحرم النبيذ » ؟ فقالوا : لا إلا أحمد بن حنبل دون غيره من
الأئمة (٥)
. وأخذ فيه بعامة السنة ، حتى أنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث . وأن لم يظهر فيه شدة (٦) ، متابعة للسنة المأثورة في ذلك (٧) ،
(۱) المغني ( ٣٠٣/٨ - ٣٠٦ ) .
(٢) كتاب الأشربة الكبير : ذكر في طبقات الحنابلة (۱۸۳/۱) : ( كتاب الأشربة برواية عبد الله وحرب) . وكذلك قال في الاختيارات ( ص (۱۲) : ( وصنف الإمام أحمد كتابا
كبيراً في الأشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافاً عن الصحابة ) . (۳) في خ ، أ ، ج : غير مذكورة . ولعل ذكرها أولى ، لأنه الذي يتمشى مع سياق الكلام ، ومع ط ( ص ۲۰) .
(٤) كتاب الأشربة الصغير : صنف الإمام أحمد كتاب الأشربة وضمنه عدة آثار عن الرسول والصحابة والتابعين في الأشربة . وجمع فيه ( ٢٤٢ ) أثراً تبين حكم شارب الخمر وماذا عليه في الدنيا والآخرة من جزاء. وهو برواية الإمام الحافظ أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، المتوفى سنة (۳۱۷هـ) . وطبع ببغداد بمطبعة العاني على نسختين : إحداهما : في المكتبة الظاهرية ، والثانية : في مكتبة الأزهر ، ونسخة الأزهر باسم الأشربة الصغير ) - كما أشار إلى ذلك محقق الأشربة : صبحي جاسم في (ص۹) ، وصفحات المطبوع (ص ۱۰۸ ) .
(٥) الإفصاح (٢٦٧٢ ، مراتب الإجماع ( ١٣٦ ، ١٣٧ ) .
(٦) المحرر ( ٢ (١٦) ، المغني ( ٨ / ٣١٧) ، الكافي ( ٢٣١/٤) .
(۷) أخرج : مسلم في الأشربة ( ۳ ۱۸۹ ، ۱۵۹ ) ، عدة روايات في هذا الموضوع، عن ابن عباس - رضي الله عنهما ، ومنها قال : ( كان رسول الله - - ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد ، فإذا كان مساء الثالث شربه وسقاه ، فإن فضل
شيء إهراقه ) .
ص ٥٦