القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ قواعد كلية هذه المفاسد العظيمة التي قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك ، وصار في هؤلاء شبه من (۱) أهل الكتاب ، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ـ (۲) مع أن لزوم الطلاق عند الحلف به ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ، ولا أفتى به اصحاب رسول الله - - ، بل ولا أحد منهم فيما أعلمه ، ولا اتفق — عليه التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين) (۳) و (٤) العلماء بعدهم ، ولا هو مناسب لأصول الشريعة . ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة ، استندت [على (٥)] قياس معتضد بتقليد لقو[ل] أئمة علماء ، محمود ين عند الأمة وهم ـ ولله الحمد ـ فوق ما (^) يظن بهم ، لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله وإلى رسوله (۷) . وقد خالفهم من ليس دونهم : بل : مثلهم أو فوقهم، فإنا قد ذكرنا عن أعيان الصحابة - كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته وفقهه ودينه ـ ، وأخته : حفصة (۱) في ط : ( بأهل ) ( ص : ٢٦٤ ) . (٢) كما تقدم في (ص : ٤٠٦ ، ٤٠٧) (۳) لم تذكر في ف ٢٩٦/٣٥ ، وصوب عدم ذكرها في ث ( ٤ ) في ط ( ص : ٢٦٤) : (ولا) . (٥) في خ : غير مذكورة ، ولعل ذكرها هو الصواب لاتفاقه مع سياق الكلام ومع ط (٢٦٤) وفي ف ٢٨٦/٣٥ أسندت إلى) . (٦) في خ ، أو ط ( ص : (٢٦٤) ( لقوم) ولعل الصواب ما ذكر لتناسق الكلام . (۷) كما في سورة النساء - آية (٥٩) : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . (۸) في ط : ( فيه من ) ( ص : ٢٦٤) .
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.