۵۲۲
*
الحيلة الثالثة :
قواعد كلية
إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه : احتالوا في المحلوف به ، فيبطلوه بالبحث عن شروطه . فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعي يبحثون عن صفة عقد النكاح ، لعله اشتمل على أمر يكون به فاسداً . ليرتبوا على ذلك أن الطلاق في النكاح الفاسد : لا يقع : لا يقع (۱) . ومذهب الشافعي ـ في أحد قوليه
.
(۲)
وأحمد ـ في إحدى روايتيه : أن الولي الفاسق لا يصح نكاحه (۳) والفسوق: غالب على كثير من الناس . فينفق سوق هذه المسألة بسبب الاحتيال الرفع يمين الطلاق حتى رأيت من صنف في هذه المسألة مصنـفـاً مـقـصــوده به : الاحتيال لرفع الطلاق . ثم : تجد هولاء الذين يحتالون بهذه الحيلة : إنما ينظرون في صفة عقد النكاح ، وكون ولاية الفاسق : لا تصح عند إيقاع الطلاق الذي قد ذهب كثير من أهل العلم - أو أكثرهم - إلى أنه يقع في الفاسد في الجملة (٥)
الفاسد
(٦)
(٤)
وأما : عند الوطء والاستمتاع الذي أجمع المسلمون على أنه لا يباح بالنكاح : فلا ينظرون في ذلك (۷) ، ولا ينظرون في ذلك عند الميراث وغيره من أحكام النكاح الصحيح ، بل (۷) : عند وقوع الطلاق خاصة .
وهو نوع من اتخاذ آيات الله هزواً ، ومن المكر في آيات الله، إنما (۷) أوجبه
الحلف بالطلاق، والضرورة إلى عدم وقوعه
(۱) المهذب ( ٢/ ٥٤) ، روضة الطالبين (۷)
.(100 -10.
(۲) المهذب ( ٢ (٣٦) ، روضة الطالبين ( ٧ / ٦٦ ، ٦٧) (٣) المحرر ( ١٥/٢) ، المغني ( ٦ / ٤٦٦) وفي ث لعله (إنكاحه) . (٤) في ا (لا يصح ) .
(٥) روضة الطالبين ( ٧ / ١٥٠ - ١٥٣) ، المغني (٦ / ٤٦٦) . (٦) مراتب الإجماع ( ص : ٦٣ - ٦٨ ) ، الإفصاح ( ٢/ ١٢٥ - ١٢٨ ) . (۷) في ط : (ذلك وكذلك ) ( بل ينظرون إليه فقط ( ( وإنما ) ( ص : ٢٦١ ) .
ص ٥٢٢