قواعد كلية
مالك (۱)
، وإحدى الروايتين عن أحمد (٢)
٥١١
والقول الثالث : أن إيقاع الطلاق والعتاق : لا يدخل في ذلك، بل يدخل
فيه الحلف بالطلاق والعتاق . وهذه الرواية الثانية عن أحمد .
ومن أصحابه
(۳)
من قال : إن كان الحلف بصيغة القسم : دخل في الحديث
ونفعته المشيئة رواية واحدة. وإن كان بصيغة الجزاء : ففيه روايتان (٤)
وهذا القول الثالث : هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب رسول الله -
(0)
- وجمهور التابعين . فإن ابن عباس وأكثر التابعين ـ كسعيد بن المسيب
والحسن - : لم يجعلوا في الطلاق استثناء . ولم يجعلوه من الأيمان
(0)
ثم : قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين : أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدي والعتاقة ونحو ذلك يميناً مكفرة (٦) . وهذا معنى قول أحمد في غير
(v)
موضع : « لا استثناء في الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان . وقال أيضاً :
الثنيا في الطلاق: لا أقول به (((۸) ] ، وذلك : أن الطلاق والعتاق : حرفان بها
واقعان
وقال أيضاً : ( إنم يكون الاس تثناء فيم
(۱) الكافي ( ٢ / ٥٠ ، ٥٨١ ) ، المدونة ( ٣ / ١٦ ، ١٧) ، بلغة السالك (٢/ ١٩٢) . (۲) المحرر ( ۲ (۷۲) ، المغني ( ٧ / ٢١٦ ، ٢١٧) .
(۳) لعله يقصد أبا عبيد . انظر : المغني (۲۱۷/۷) .
(٤) المغني ( ٢١٦ ، ١٧) ، المحرر (۲ (۷۲). (٥) فقه سعيد ( ٣ / ٣٤٦) ، المصنف ( ٤٧/٥ ، ٤٨ ) ، المغني ( ٧ / ٢١٦).
(٦) تقدم ذلك في ( ص : ٤٧٢ - ٤٧٩) .
(۷) المغني (۱۷۱۸/۸ ، ۷۱۹ ) ، المحرر (۷۲/۲).
(۸) في خ ، أ : (به) ، ولعل الصحيح ما ذكر لتمشيه مع سياق الكلام و ط : (ص: ٢٥٥) .
ص ٥١١