القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٥١١

قواعد كلية مالك (۱) ، وإحدى الروايتين عن أحمد (٢) ٥١١ والقول الثالث : أن إيقاع الطلاق والعتاق : لا يدخل في ذلك، بل يدخل فيه الحلف بالطلاق والعتاق . وهذه الرواية الثانية عن أحمد . ومن أصحابه (۳) من قال : إن كان الحلف بصيغة القسم : دخل في الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة. وإن كان بصيغة الجزاء : ففيه روايتان (٤) وهذا القول الثالث : هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب رسول الله - (0) - وجمهور التابعين . فإن ابن عباس وأكثر التابعين ـ كسعيد بن المسيب والحسن - : لم يجعلوا في الطلاق استثناء . ولم يجعلوه من الأيمان (0) ثم : قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين : أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدي والعتاقة ونحو ذلك يميناً مكفرة (٦) . وهذا معنى قول أحمد في غير (v) موضع : « لا استثناء في الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان . وقال أيضاً : الثنيا في الطلاق: لا أقول به (((۸) ] ، وذلك : أن الطلاق والعتاق : حرفان بها واقعان وقال أيضاً : ( إنم يكون الاس تثناء فيم (۱) الكافي ( ٢ / ٥٠ ، ٥٨١ ) ، المدونة ( ٣ / ١٦ ، ١٧) ، بلغة السالك (٢/ ١٩٢) . (۲) المحرر ( ۲ (۷۲) ، المغني ( ٧ / ٢١٦ ، ٢١٧) . (۳) لعله يقصد أبا عبيد . انظر : المغني (۲۱۷/۷) . (٤) المغني ( ٢١٦ ، ١٧) ، المحرر (۲ (۷۲). (٥) فقه سعيد ( ٣ / ٣٤٦) ، المصنف ( ٤٧/٥ ، ٤٨ ) ، المغني ( ٧ / ٢١٦). (٦) تقدم ذلك في ( ص : ٤٧٢ - ٤٧٩) . (۷) المغني (۱۷۱۸/۸ ، ۷۱۹ ) ، المحرر (۷۲/۲). (۸) في خ ، أ : (به) ، ولعل الصحيح ما ذكر لتمشيه مع سياق الكلام و ط : (ص: ٢٥٥) .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.