٤٨٤
قواعد كلية
و (۱) فرقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب (۲) : فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق - الذي يقصد وقوعه عند الشرط - ، وبين المعلق المحلوف به ـ الذي يقصد عدم وقوعه - ، إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هو الموجود أو الوجوب . وسنتكلم عليه
وقد ذكرنا أن هذا القول : يخرج على أصول أحمد من مواضع ذكرناها وكذلك : هو أيضاً لازم لمن قال في نذر اللجاج والغضب بكفارة . - كما هو
ظاهر مذهب الشافعي
(۳)
وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة . التي اختارها أكثر متأخري أصحابه (٤)
وإحدى الروايتين عن ابن القاسم ، التي اختارها كثير من متأخري المالكية (٥) . فإن التسوية بين الحلف بالنذر والحلف بالعتق : هو المتوجه . ولهذا : كان هذا من أقوى حجج القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر ، فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق . واعتقده بعض المالكية مجمعاً عليه
(0)
وأيضاً : فإذا حلف بصيغة القسم ، كقول : عبيدي أحرار لأفعلن ، أو : نسائي طوالق لأفعلن فهو بمنزلة قوله : ( مالي صدقة لأفعلن ، وعلي الحج لأ فعلن . والذي يوضح التسوية : أن الشافعي إنما اعتمد في الطلاق المعلق على
(١) وفي ف ٢٦٥/٣٥ زيادة : (فهذا قياس قبول الذين جوزوا التكفير في نذر اللجاج
والغضب) .
(۲) تقدم في ( ٤٧٠ - ٤٧٨ ) .
(۳) المهذب ( ١ (٢٤) ، روضة الطالبين (٣٠ / ٢٩٤ - ٢٩٧) .
(٤) بدائع الصنائع ( ٥ / ۹۰ ، (۹۱) ، الهداية ( ٥٧٢) ، العقود الدرية ( ١ / ٨٥ ، ٨٦ ) . (٤) بلغة السالك (٧٣٤/١ ، ٧٣٥) ، أسهل المدارك (۳۲/۲ ، ۳۳)، المدونة (٢/ ١٠٥).
ص ٤٨٤