القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ قواعد كلية و (۱) فرقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب (۲) : فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق - الذي يقصد وقوعه عند الشرط - ، وبين المعلق المحلوف به ـ الذي يقصد عدم وقوعه - ، إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هو الموجود أو الوجوب . وسنتكلم عليه وقد ذكرنا أن هذا القول : يخرج على أصول أحمد من مواضع ذكرناها وكذلك : هو أيضاً لازم لمن قال في نذر اللجاج والغضب بكفارة . - كما هو ظاهر مذهب الشافعي (۳) وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة . التي اختارها أكثر متأخري أصحابه (٤) وإحدى الروايتين عن ابن القاسم ، التي اختارها كثير من متأخري المالكية (٥) . فإن التسوية بين الحلف بالنذر والحلف بالعتق : هو المتوجه . ولهذا : كان هذا من أقوى حجج القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر ، فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق . واعتقده بعض المالكية مجمعاً عليه (0) وأيضاً : فإذا حلف بصيغة القسم ، كقول : عبيدي أحرار لأفعلن ، أو : نسائي طوالق لأفعلن فهو بمنزلة قوله : ( مالي صدقة لأفعلن ، وعلي الحج لأ فعلن . والذي يوضح التسوية : أن الشافعي إنما اعتمد في الطلاق المعلق على (١) وفي ف ٢٦٥/٣٥ زيادة : (فهذا قياس قبول الذين جوزوا التكفير في نذر اللجاج والغضب) . (۲) تقدم في ( ٤٧٠ - ٤٧٨ ) . (۳) المهذب ( ١ (٢٤) ، روضة الطالبين (٣٠ / ٢٩٤ - ٢٩٧) . (٤) بدائع الصنائع ( ٥ / ۹۰ ، (۹۱) ، الهداية ( ٥٧٢) ، العقود الدرية ( ١ / ٨٥ ، ٨٦ ) . (٤) بلغة السالك (٧٣٤/١ ، ٧٣٥) ، أسهل المدارك (۳۲/۲ ، ۳۳)، المدونة (٢/ ١٠٥).
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.