القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ قواعد كلية نذر غير الطاعة لا شيء فيه (۱) ويكون قوله : (إن فعلت كذا فأنت طالق) بمنزلة قوله : ( فعلي أن أطلقك ) ، - كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله « فعبيدي أحرار بمنزلة قوله ( فعلي أن أعتقهم) . (۲) على أني - إلى الساعة - : لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق، وذاك - والله أعلم - : لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم، وإنما ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم (۳) فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم . - فأحد القولين : أنه يقع به ـ كما (٤) تقدم (4) والقول الثاني : إنه لا يلزمه الوقوع ذكر عبدالرزاق : عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : أنه كان يقول : الحلف بالطلاق ليس شيئاً . قلت : أكان يراه يميناً ؟ قال : لا أدري (0) فقد أخبر ابن طاوس عن أبيه : أنه كان لا يراه موقعاً للطلاق وتوقف في كونه يميناً يوجب الكفارة ، لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه . وفي كون مثل هذا يميناً : خلاف مشهور (٦) ول أهل (1): (1) كما هو قوله المالكية ، انظر : الكافي ( ٤٥٤١، ٤٥٥ . والشافعية ، انظر : المهذب (١/ ٢٤٢ ) . ورواية عن أحمد ، انظر : المغني ( ٤/٩ ) . (۲) تقدم في ( ص : ٤٦٢ - ٤٦٨ . (۳) تقدم في ( ص : ٤٤٦ ، ٤٤٧ ) . (٤) تقدم في (ص: ٤٧٠ - ٤٧٤) . (٥) أخرجه عبد الرزاق ( ٦ / ۳۸۳) . (٦) الإفصاح ( ٢ (١٤٦ ، المغني ( ۷ / ۱۷۸ ، ۱۷۹) . (۷) انظر : المحلى ۲۱۱/۱۰ ، وفي أوط : ( وهذا ) ( ص : ٢٤٠) .
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.