٤٨
قواعد كلية
بحمرة اوصفة او بسيار وتارة لا يتغير واذا كان قدنى على بيع المرحة كحمرا و يصر علم ان هذا ا اللفظ لم يشمل جميع اجناس الثمار و ا عما يشمل ماياتي فيه الحمرة والصفر، وقد جاء مقيدا انه النخل فتدبر ما ذكرناه في هذه المسلة فانه عظيم المنفعه في هذه القصة التي عمت بها البلوى وفي نظايرها وانظر في عموم کلام اللہ ورسولہ لفظا و معنی حتی تعط حقه واحسن ما استدل عإ معناه من أثار الصحابه الذين كانوا اعلم بمقاصده فاما ضبط ذلك يوجب توافق اصول الشريعه وجرتها عن الاصول الثابتة المذكور في قوله يا مريم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطبيبات ويحرم عليهم الحبايب ويضع عنهم اصره والا
غلال التي كانت عليهم وامت النهي صل الله عليه وسلم عن المعا وصفه الذى جاء في رواية اخرى بانه بيع البنين فهو والد اعلى مثل نفيه عن بيع حبل الحيله انما نهى ان يبتاع المشتري الثمرة التي يستمها فلايدخل هذا في البيع المطلق وإنما هو نوع من الإجارة ونظير هذا ما تقدم من حديث جابر في الصحيح من اند نهى على إكراء الارض وان نهي عن المخابر وانه ننى عنى المزارع وان قا الا تكروا الارضة فان المراد بذيك الكراء الذي كانوا يعتادون کا جاء مفسرا وهي المخابره والمزارع التي كانوا يعتا دونها فنهاهم عل كانوا يعتاد و نه می الكرا والمها ومن الذي يرجع حاصلا الى بيع الثمرة قبل ان تصلح والى المزارعه المشروط فيها جزئولي وهذاني عما فيه مفسدة راجيه هذا نهى في الغربي في جنس البيع وذاك نهى عن الغرر في جنس الله العالم الذى يدخل فيه المساقاة والمزارع وقريبي في كلاها ايا هذه المبايعه وهذه المكارات كانت تفضي إلى الخصومة والشنان وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بيتكم العداوة والبغضا في الخمر الميسر ل ومن التواعد التي ادخل يا قوم من العلما في الغرب المني عند انواع
من الاجارات والمشاركات كالمساقاة والمزارعة ونحوذ لك فذهب قوم من الفقها الى ان الما قاة والمزارع حرام باطل بناء على القانوع من الاجارة لانها عمل الموقت والاجارة الابدان يكون الاجرفه) معلومالانها كالثمن ولما روي عن صالح سعيدان النبی صلی اللہ علیک مني عن استجار اللحير حتة يتين لاجرم وعلى التخش واللمس والقاء الحجر والعوقة في المساقاة
احد صفحات الوسط منة المنظفظة ))
والمزارع
مخطوطة
ص ٤٨