!
٤٧٧
قواعد كلية
(1)
كذا وكذا ، قال : قال ابن عمر وابن عباس : [ تعتق ) . وإذا قال : كل مالي في المساكين : لم يدخل فيه جاريته (۲)] . فإن ذا (۳) لا يشبه ذا (۳) ، ألا ترى أن عمر فرق بينهما (٤) ، العتق والطلاق لا يكفران .
[ و (٥) ]أصحاب أبي حنيفة يقولون : إذا قال الرجل : مالي في المساكين : أنه يتصدق به على المساكين . وإذا قال : مالي على فلان صدقة : [كذلك (٦) ]. وفرقوا بين قوله : إن فعلت كذا : فمالي صدقة ـ ، أو فعلي الحج ـ ، وبين
قوله : فامرأته طالق أو : فعبدي حر، بأنه هناك وجب (٧) القول [بو (۸) ]جوب
(4)
الصدقة والحج ، لا وجود الصدقة والحج فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك : كانت الكفارة بدلاً عن هذا الواجب . كما ت (١٠) ]كون بدلاً عن غيره من الواجبات . كما كانت في أول الإسلام بدلاً عن
.
(۱) في خ ، أ : ( تعتق) بناء مهملة ، ولعل الصواب ما ذكر لما دل عليه ما تقدم في ( ص : ٤٦٢ ، ٤٦٣) ، وهو المتفق مع سياق الكلام و ط ( ۲۳۷) (۲) في خ ، أ : ( جارية) ، ولعل الصحيح ما ذكر لتشميه مع معنى الكلام ومع ط (ص : ٢٣٧) وفي ف ٣٥/ ٢٦٢ (جاريته فيه كفارة)
(۳) في ط : (هذا) ( ص : ۲۳۸) . (٤) لعله ما سيأتي في ( ص : ٥٠٦ ، ٥٠٧) (٥) في خ ، أ : ( أصحاب) ، ولعل الصواب ما ذكر لاتفاقه مع قواعد اللغة و ط ( ۲۳۸) .
(٦) هذه الزيادة لم ترد في خ ، أو ط ( ص : (۲۳۸) ، وزيادتها لتوضيح المعنى (٧) وفي ف ٢٦٢/٣٥ (موجب) .
·
(۸) في خ ، أ : ( وجوب ) ولعل ما ذكر هو الصحيح لاتفاقه مع سياق الكلام . و ط (۲۳۸) . (۹) الجامع الكبير ( ص : ٧٦ ، ٧٧ ) .
(۱۰) في خ ، أ ( يكون ) ولعل الصحيح ما ذكر لأنه المتفق مع ط ( ۲۳۸) و سياق الكلام .
ص ٤٧٧