القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٤٤٣

قواعد كلية ٤٤٣ (1) إلا أن ينويه الزوج وقت العقد (٢) . وقول طائفة كثيره - بما نقلوه عن أحمد - : من أن الشرط المتقدم على العقد في الصداق لا يؤثر وإنما يؤثر التسمية في العقد ومن أصحاب أحمد طائفة - كالقاضي أبي يعلي - : يفرقون بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد ، [ والمقيد (۳) ] له (٤) . فيه فإن كان رافعاً - كالمواطأة على كون العقد تلجئة أو تحليلاً - : أبطله وإن كان [ مقيداً (٥) ] له - كاشتراط كون المهر أقل من المسمى - : لم يؤثر لكن المشهور في نصوص أحمد وأصوله ، وما عليه قدماء أصحابه (٦) . كقول أهل المدينة - : إن الشرط المتقدم كالشرط المقارن . فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك : فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا عليه . كما ينصرف الدرهم والدينار - في العقود - إلى المعروف بينهما وكما أن جميع العقود إنما (۷) تنصرف إلى ما يتعارفه (۸) المتعاقدان (۹) (۱) في خ : ( ينوبه) . (٢) المغني ( ٦٤٧/٦) . (۳) في خ ، أ : ( أو المعنو ) ، ولعل الصحيح ما ذكر لاتفاقه مع سياق الكلام ومع ط . (ص: .(۲۲۱ (٤) المغني ( ٦ / ٦٤٧ ، ٦٤٨) ، المسائل الأصولية ( ٢/ ١١٣ - ١١٦) . (٥) في خ ، أ : (معنواً) ولعل الصواب ما ذكر لتمشيه مع السياق و ط . (ص: ۲۲۱). (٦) المغني ( ٦ / ٦٨٠ - ٦٨٣) ، المحرر ( ٢/ ٣٤) (۷) في ط : ( وإنما) (ص: ۲۲۱) . (۸) وفي ا يتعارف به) . (۹) أسهل المدارك (۲) ۱۱۰ ، ۱۱۱) ، الكافي ( ٢/ ٥٥٣، ٥٥٤).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.