قواعد كلية
٤٤٣
(1)
إلا أن ينويه الزوج وقت العقد (٢) .
وقول طائفة كثيره - بما نقلوه عن أحمد - : من أن الشرط المتقدم على العقد
في الصداق لا يؤثر وإنما يؤثر التسمية في العقد
ومن أصحاب أحمد طائفة - كالقاضي أبي يعلي - : يفرقون بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد ، [ والمقيد (۳) ] له (٤) .
فيه
فإن كان رافعاً - كالمواطأة على كون العقد تلجئة أو تحليلاً - : أبطله وإن كان [ مقيداً (٥) ] له - كاشتراط كون المهر أقل من المسمى - : لم يؤثر
لكن المشهور في نصوص أحمد وأصوله ، وما عليه قدماء أصحابه (٦) . كقول أهل المدينة - : إن الشرط المتقدم كالشرط المقارن . فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك : فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا عليه . كما ينصرف الدرهم والدينار - في العقود - إلى المعروف بينهما وكما أن جميع العقود إنما (۷) تنصرف إلى ما يتعارفه (۸) المتعاقدان (۹)
(۱) في خ : ( ينوبه) .
(٢) المغني ( ٦٤٧/٦) .
(۳) في خ ، أ : ( أو المعنو ) ، ولعل الصحيح ما ذكر لاتفاقه مع سياق الكلام ومع ط . (ص:
.(۲۲۱
(٤) المغني ( ٦ / ٦٤٧ ، ٦٤٨) ، المسائل الأصولية ( ٢/ ١١٣ - ١١٦) .
(٥) في خ ، أ : (معنواً) ولعل الصواب ما ذكر لتمشيه مع السياق و ط . (ص: ۲۲۱). (٦) المغني ( ٦ / ٦٨٠ - ٦٨٣) ، المحرر ( ٢/ ٣٤)
(۷) في ط : ( وإنما) (ص: ۲۲۱) .
(۸) وفي ا يتعارف به) .
(۹) أسهل المدارك (۲) ۱۱۰ ، ۱۱۱) ، الكافي ( ٢/ ٥٥٣، ٥٥٤).
ص ٤٤٣