القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٤٤١

قواعد كلية ٤٤١ وطوائف من السلف : هو مباح للأب مملوك للابن . بحيث يكون للأب كالمباحات التي تملك بالاستيلاء وملك الابن ثابت عليه ، بحيث يتصرف فيه تصرفاً مطلقاً . فإذا كان الملك يتنوع أنواعاً ، وفيه من الإطلاق والتقييد ما وصفته وما لم أصفه : لم يمتنع أن يكون ثبوت (۱) ذلك مفوضاً إلى الإنسان ، يثبت منه ما رأى فيه مصلحة له ، ويمتنع من إثبات مالا مصلحة له فيه والشارع : لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض ، فإذا لم يكن فيه فساد ، أو كان فساده مغموراً بالمصلحة : لم يحظره أبداً الحديث : - بعد أن ذكر أنه رواه ابن ماجه : قال : بأن رجال إسناده ثقات وكذلك : محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه نقلاً عن الزوائد قال : ( إسناده صحيح ورجاله ثقات ، على شرط البخاري . (۱) في أ (بثبوت) .
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.