قواعد كلية
٤٣٣
وموجبه : كفاءة الرجل - أيضاً - ، دون ما زاد على ذلك (۱)
ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة ـ كالمال والجمال والبكارة
ونحو ذلك - : صح ذلك ، وملك المشترط الفسخ عند فواته ، في أصح
روايتي
(۲)
أحمد (۳)
، وأصح وجهي أصحاب الشافعي
(٤) وظاهر مذهب
(٦)
مالك (٥) . والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين . وفي شرط النسب على هذه الرواية : وجهان . سواء كان المشترط هو المرأة في الرجل أو الرجل في المرأة . بل اشتراط المرأة في الرجل أوكد . باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم
(۸)
وما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك : لا أصل له (۸) .
وكذلك : لو اشترط بعض الصفة المستحقة بمطلق القعد ، مثل : أن يشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين ، أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونة ، صح هذا الشرط باتفاق الفقهاء . فقد اتفقوا على صحة الشرط النا (9) ] قص عن موجب العقد. واختلفوا في شرط الزيادة عليه في هذا الموضع ، كما ذكرته لك (١٠)
(۱) المغني ( ٦ / ٤٨٠ - ٤٨٨) .
(۲) في ط : ( الرواية عند ) ( ص : ٢١٦) .
(٣) المغني ( ٥٢٤/٦ - ٥٢٧) ، المحرر ( ٢ (٢٤) . وانظر ما تقدم (ص: ۳۷۷ - ۳۸۲)
(٤) المهذب ( ۲ (٥۰) ، شرح المهذب (١٦ / ٢٧٠) .
(٥) المدونة (٢/ ٢٠٦ - ٢١٢) . أسهل المدارك (٢/ ١٩ - ١٠٢ ) .
(٦) المغني ( ٦ / ٥٢٦ ، ٥٢٧) ، المحرر ( ٢٤/٢ ) .
(۷) المحرر ( ۲ (٢٤) ، المغني ( ٦ / ٥٢٤ ، ٥٢٥)
(۸) المحرر ( ٢ (٢٤) ، كشاف القناع ( ٥ / ١٠٢)
(۹) في خ ، أ : ( النقص ) ، ولعل الصواب ما ذكر لتمشيه مع سياق الكلام و ط (۲۱۷) .
(۱۰) تقدم في ( ص : ۳۷۷ - ۳۸۰
ص ٤٣٣