القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٤٣٣

قواعد كلية ٤٣٣ وموجبه : كفاءة الرجل - أيضاً - ، دون ما زاد على ذلك (۱) ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة ـ كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك - : صح ذلك ، وملك المشترط الفسخ عند فواته ، في أصح روايتي (۲) أحمد (۳) ، وأصح وجهي أصحاب الشافعي (٤) وظاهر مذهب (٦) مالك (٥) . والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين . وفي شرط النسب على هذه الرواية : وجهان . سواء كان المشترط هو المرأة في الرجل أو الرجل في المرأة . بل اشتراط المرأة في الرجل أوكد . باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم (۸) وما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك : لا أصل له (۸) . وكذلك : لو اشترط بعض الصفة المستحقة بمطلق القعد ، مثل : أن يشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين ، أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونة ، صح هذا الشرط باتفاق الفقهاء . فقد اتفقوا على صحة الشرط النا (9) ] قص عن موجب العقد. واختلفوا في شرط الزيادة عليه في هذا الموضع ، كما ذكرته لك (١٠) (۱) المغني ( ٦ / ٤٨٠ - ٤٨٨) . (۲) في ط : ( الرواية عند ) ( ص : ٢١٦) . (٣) المغني ( ٥٢٤/٦ - ٥٢٧) ، المحرر ( ٢ (٢٤) . وانظر ما تقدم (ص: ۳۷۷ - ۳۸۲) (٤) المهذب ( ۲ (٥۰) ، شرح المهذب (١٦ / ٢٧٠) . (٥) المدونة (٢/ ٢٠٦ - ٢١٢) . أسهل المدارك (٢/ ١٩ - ١٠٢ ) . (٦) المغني ( ٦ / ٥٢٦ ، ٥٢٧) ، المحرر ( ٢٤/٢ ) . (۷) المحرر ( ۲ (٢٤) ، المغني ( ٦ / ٥٢٤ ، ٥٢٥) (۸) المحرر ( ٢ (٢٤) ، كشاف القناع ( ٥ / ١٠٢) (۹) في خ ، أ : ( النقص ) ، ولعل الصواب ما ذكر لتمشيه مع سياق الكلام و ط (۲۱۷) . (۱۰) تقدم في ( ص : ۳۷۷ - ۳۸۰
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.