قواعد كلية
٤٢١
إطلاق لفظي أو اصطلاح جدلي ، لا يرفع (۱) إلى أمر علمي أو فقهي . فإذا كان كذلك : فالأد (۲) لة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها : مخصوصة بجميع ما حرمه الله ورسوله من العقود والشروط ، فلا ينتفع بهذه
القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع .
فهي بأصول الفقه ـ التي هي الأدلة العامة - : أشبه منها بقواعد اللفقه - التي هي : الأحكام العامة . .
نعم . من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة : انتفع بهذه القاعدة . فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة . فمن ذلك : ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عيناً من ملكه بمعاوضة ـ كالبيع والخلع ، أو تبرع - كالوقف والعتق - : أن يستثني بعض منافعها (۳)
(E),
- فإن كان مما لا يصلح فيه القرابة ] - كالبيع - : فلا بد أن يكون المستثنى جابر قال : [ بعته - يعني بعيره - من النبي - - واشترطت
معلوماً. لما روى
(0)
(٦)] . ـ ـ
حملانه إلى أهلي
وإن لم يكن كذلك - كالعتق والوقف - : فله أن يستثني
(۱) في ط : ( لا يرتفع ) ( ص : (۲۱۱) وفي ف ١٦٧/٢٩ (لا يرجع)
(۲) في خ : ( فالاله ) .
(۳) تقدم في ( ص : ٣٧٦ - ٣٧٨) .
.
(٤) في خ ، أ ، ج : ( القر ) ، ولعل الصواب ما ذكر ، لأنه المتفق مع سياق الكلام ولعلها سقطت سهواً لوجود فراغ قليل . وهو المتفق مع ط (ص: ٢١١) وفي ف ١٦٨/٢٩
(الفرر) .
(٥) في ط : (ص: ۲۱۱) : زيادة البخاري وأبو ادود والترمذي والنسائي
(٦) فراغ في خ ، أ ، ج قدر أربع أو خمس كلمات. ولعل ما ذكر هو الصواب، لأنه قد تقدم في ( ص : ٣٧٥) مايدل على ذلك ، وذكر في ط : (ص: ۲۱۱ ، ۲۱۲)، وسيأتي
( ص : ٤٢٦،٤٢٣)
ص ٤٢١