القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٣٩١

قواعد كلية ۳۹۱ وكذلك الرسل لا تغدر ) (۱) . فجعل هذا صفة لازمة (٢) وفي الصحيحين : عن عقبة بن عامر : أن رسول الله - - قال : ( إن أحق الشروط أن توفوا به : ما استحللتم به الفروج ) (۳) . فدل على استحقاق الشروط بالوفاء، وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها الكتاب (٦) وروى البخاري عن أبي هريرة ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ قال : ( قال الله - تعالى - : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً ، ثم أكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) (٤) . فذم الغادر، وكل من شرط شرطاً ثم نقضه : فقد غدر، فجاء (٥) (٦) والسنة (٧) بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود ، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك ، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك (۸) ولما (٩) كان الأصل فيها : الحظر والفساد (١٠) ، إلا ما أباحه الشرع : لم يجز أن يؤمر بها مطلقاً ويذم من نقضها وغدر مطلقاً. كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه : الحظر إلا ما أباحه الشرع (۱۱). (1) أخرجه البخاري في بدء الوحي ( ١ / ٥، ٦ ) ومسلم في الجهادو السير ( ٣/ ١٣٩٣ - ١٣٩٦ ) . بنحو هذا ، وفي ج (الصحيح) . (۲) في ط : (لازمة للمرسلين ) ( ص : ۱۹۷) . (٤) أخرجه البخاري في البيوع ( ٣ / ٤١ ) بهذا اللفظ (٥) في ط : ( قد جاء ) ( ص : ۱۹۷). (۳) تقدم تخريجه في (۳۷۷) . (٦) كما تقدم في (ص: ٣٨٤ - (۳۸۹) . (۷) كما تقدم في (ص: ۳۸۹ - ۳۹۱) . (۸) تقدم من الآيات والأحاديث في ( ص : ٣٨٤ - ٣٩١) ما يدل على ذلك (۹) وفي أ، ج (ولو) بدل (ولما) . . ... (۱۰) أي : من المسألة الأولى من مسائل العقود والشروط . كما تقدم في ( ٣٣٠ ، ٣٣١). (۱۱) كما قال تعالى في سورة الإسراء آية (۳۳) : ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحق .. وأخرج البخاري في الديات (۳۸۸) ومسلم في القسامة ( ۳/ ۱۳۰۲ ، ۱۳۰۳ ) : عن عبد الله قال : قال رسول الله - : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة ) . وهذا لفظ البخاري. ولمسلم نحوه .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.