القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ قواعد كلية والإجارة، وهذا : مخالف لقول من يصحح الشروط في البيع دون النكاح (۱) . فيجوز أحمد أن [ت (۲) ]ستثني المرأة ما يملكه (۳) (۳) الزوج بالإطلاق [فت (٤) ]شترط أن لا [ت (٥) ]سافر معه ولا تنتقل من دارها وتزداد على ما يملكه بالإطلاق، [فت (1) ]شترط أن تكون مخلية به ، فلا يتزوج عليها ولا يتسرى (٧) ، ويجوز على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من أصحابه : أن يشترط كل واحد من الزوجين في الآخر صفةٌ مقصودة : (۸) اليسار والجمال ونحو ذلك ويملك الفسخ بفواته وهو من أشد الناس قولاً بفسخ النكاح وانفساخه فيجوز فسخه بالعيب، كما (۷) (4), لو تزوج عليها وقد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها (١٠) وبالتدليس ـ كما (١١) لو ظنها حرة : فظهرت أمة (۱۲) - (۱۳) وبالخلف بالصفة - على الصحيح - . : كما لو شرط الزوج أن له مالاً فظهر بخلاف ما ذكر . وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده : كالتوقيت واشتراط الطلاق (١٤) (۱) فتح الباري ( ٩ / ٢١٧ - ٢٢٠) . (۲) في خ : (ستثنى) ، ولعل الصواب ما ذكر لتمشيه مع سياق الكلام ومع ط ( ۱۹۰) وفي أ استثنى) وفي ج (يستثنى). (۳) في ج (ما يملكه به) . .(۱۹۰ (٤) (٦) في خ ، أ ، ج : ( فيشترط)، بياء تحتانية في الموضعين ، ولعل الصواب ماذكر، لأن الخطاب للمؤنث، وهو المتفق مع ط ) : . (٥) في خ ، أ ، ج : ( سافر ) ، ولعل ما ذكر هو الصحيح لتمشيه مع سياق الكلام و ط (۱۹۰) • (۷) المغني ( ٦ / ٥٤٨ ، ٥٤٩ ) ، المحرر ( ۲ (۲۳) . (۸) لم تذكر في ج (ك) . (٩) المغني ( ٦ / ٥٢٦ ، ٥٢٧ ) . (۱۰) المغني ( ٥٤٨/٦ ، ٥٤۹ ) ، المحرر ( ٢/ ٢٣). (۱۱ ) لم تذكر في أ (كما ) . (۱۲) المغني (٥٢٦/٦ ، ٥٢٧ ) ، المحرر ( ٢٤/٢) . (١٣) المغني (٦ / ٤٨٤ ، ٤٨٥) . (١٤) المغني ( ٦ / ٥٥٠ - ٥٥) ، المحرر ( ٢/ ٢٣) .
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.