القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ قواعد كلية والشافعي ـ في أحد القولين - : لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطاً يخالف مقتضاها (۱) فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر (۲) . متابعة لعبد الله بن عمر ، حيث كان ينكر الاشتراط في الحج ، ويقول : (أليس حسبكم سنة نبيكم ) (۳) ؟ . وقد (٤) استدلوا على هذا الأصل بقوله : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دینگم (٥) وقوله : ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٦) . قالوا : فالشروط والعقود التي لم تشرع : تعد لحدود الله وزيادة في (۸) الدين (V) وما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا : ذلك منسوخ ، كما قاله بعضهم في شروط النبي - - مع المشركين عام الحديبية ، أو قالوا هذا عام أو مطلق ، فيخص بالشرط الذي في كتاب الله . واحتجوا أيضاً بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن (4) (۱) المهذب ( ١ ٣٥ ) ، فتح الباري ( ٤ / ٨، ٩ ) . (۲) فتح الباري ( ٤ / ٨، ٩ ) . / ٩) (۳) أخرجه البخاري في المحصر (۲ (۲۰۷) . عن سالم قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : ( أليس حسبكم سنة رسول الله - إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً ) . ( ٤ ) لم تذكر في ج (وقد ) . (٦) سورة البقرة - آية (۲۲۹) . يوم (٥) سورة المائدة - آية (٣) . (۷) المهذب ( ١ (٢٣٥) . (۸) لعل المقصود بهم : الأحناف ، والمالكية والشافعية كما تقدم في (ص: ۳۷۱). (۹) أخرجه البخاري في المغازي ( ٦٧/٥ ، ٦٨ ) ، ومسلم في الجهاد والسير ( ١٤٠٩/٣ - ١٤١٤) ، عن عروة - رضي الله عنه - قال : لما كاتب رسول الله - - سهيل بن عمرو الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال : لا يأتيك منا أحد أن كان على دينك إلا رددته إلينا ، وخليت بيننا وبينه وأبي سهيل أن يقاضي رسول الله - إلا على ذلك ، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا فتكلموا فيه فلما أبي سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك : كاتبه رسول الله - - فرد رسول الله أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو ، ولم يأت رسول الله أحد من الرجال إلا رده). الحديث وهذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه عن البراء وأنس ـ رضي الله عنهما - .
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.