۳۷۲
قواعد كلية
والشافعي ـ في أحد القولين - : لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطاً يخالف مقتضاها (۱) فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر (۲) . متابعة لعبد الله بن عمر ، حيث كان ينكر الاشتراط في الحج ، ويقول : (أليس حسبكم سنة نبيكم ) (۳) ؟ . وقد (٤) استدلوا على هذا الأصل بقوله : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دینگم (٥) وقوله : ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٦) . قالوا : فالشروط والعقود التي لم تشرع : تعد لحدود الله وزيادة في
(۸)
الدين
(V)
وما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا : ذلك منسوخ ، كما قاله بعضهم في شروط النبي - - مع المشركين عام الحديبية ، أو قالوا هذا عام أو مطلق ، فيخص بالشرط الذي في كتاب الله . واحتجوا أيضاً بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن
(4)
(۱) المهذب ( ١ ٣٥ ) ، فتح الباري ( ٤ / ٨، ٩ ) . (۲) فتح الباري ( ٤ / ٨، ٩ ) . / ٩) (۳) أخرجه البخاري في المحصر (۲ (۲۰۷) . عن سالم قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : ( أليس حسبكم سنة رسول الله - إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد
هدياً ) .
( ٤ ) لم تذكر في ج (وقد ) . (٦) سورة البقرة - آية (۲۲۹) .
يوم
(٥) سورة المائدة - آية (٣) .
(۷) المهذب ( ١ (٢٣٥) .
(۸) لعل المقصود بهم : الأحناف ، والمالكية والشافعية كما تقدم في (ص: ۳۷۱). (۹) أخرجه البخاري في المغازي ( ٦٧/٥ ، ٦٨ ) ، ومسلم في الجهاد والسير ( ١٤٠٩/٣ - ١٤١٤) ، عن عروة - رضي الله عنه - قال : لما كاتب رسول الله - - سهيل بن عمرو الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال : لا يأتيك منا أحد أن كان على دينك إلا رددته إلينا ، وخليت بيننا وبينه وأبي سهيل أن يقاضي رسول الله - إلا على ذلك ، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا فتكلموا فيه فلما أبي سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك : كاتبه رسول الله - - فرد رسول الله أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو ، ولم يأت رسول الله أحد من الرجال إلا رده). الحديث وهذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه عن البراء وأنس ـ رضي الله عنهما - .
ص ٣٧٢