٣٦٦
قواعد كلية
(1)
وأما أبو حنيفة : فأصوله تقتضي أنه يصحح في العقود شروطا يخالف مقتضاها في المطلق. وإنما يصحح الشرط في المعقود (۲) عليه إذا كان العـقـد مما
(٤)
يمكن فسخه ، ولهذا (۳) : أبطل أن يشترط في البيع خيار ، ولا يجوز عنده تأخير تسليم المبيع بحال (٥) . ولهذا : منع بيع العين المؤجرة . (٦)
وإذا ابتاع شجراً (۷) عليها ثمر للبائع : فله مطالبته بإزالته (۸) . وإنما جوز الإجارة المؤخرة (۹) ، لأن الإجارة عنده : لا توجب (۹) الملك إلا عند وجود المنفعة (١٠) . أو عتق العبد المبيع أو الانتفاع به ، أو (۱۱) يشترط المشتري بقاء
(۱۲)
الثمر على الشجر وسائر الشروط التي يبطلها غيره . ولم يصحح في النكاح شرطاً أصلاً، لأن النكاح عنده : لا يقبل الفسخ . ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب أو إعسار ونحوهما (۱۳) . ولا يبطل بالشروط الفاسدة مطلقاً (١٤)
وإنما صحح أبو حنيفة خيار [الثلاثة (١٥) ] للأثر (١٦) ] للأثر (١٦) . وهو عنده : موضع
(۱) في ف ١٢٧/٢٩) لا يصحح ) .
(۲) (۳) سقط في ج من (شروطاً ) حتى (عليه) (ولهذا) .
(٤) مختصر الطحاوي ( ص : (٧٤ ، الاختيار (((٥) ، الهداية ( ٣/ ١٧) .
(٥) مختصر الطحاوي ( ص : ۷۸، ۷۹ ) ، الاختيار ( ٢٤/٢ ) .
6
(٦) مختصر الطحاوي ( ص : (۱۳۰) ، فتح القدير ( ٥/ ١٨٥) . (۷) في ط : شجرة ) (ص : (١٨٥ .
(۸) مختصر الطحاوي (۸۷) ، الهداية (۳ (۲۰) ، تبيين الحقائق (٤ / ١٢ ) . (۹) في ج (المؤجرة) (لا يجب) .
(۱۰) مختصر الطحاوي (۱۲۷) ، الهداية (۳ (۱۷۰)، الاختيار (٥٥/٢) . (۱۱) في ط : (أو أن) (ص : ١٨٥)
(۱۲) مختصر الطحاوي (۷۸) ، الهداية (۳ (۲۰) ، تبيين الحقائق (١٢/٤) . (۱۳) في ط : ( أو نحوهما ) ( : ١٨٥). (١٤) الهداية (٢١/٢ ) ، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥) . (١٥) في خ ، أ ، ج : (الثلث) ، ولعل الصواب : ماذكر لأنه المتفق مع الحديث ومع أصولهم ومع ط ، وزاد : (الأيام) (ص: ۱۸۵) . وسيأتي التصريح بالثلاث (ص : ٣٦٧) .
(١٦) أخرجه البخاري في البيوع (۱۹۳) ، ومسلم في البيوع (۳/ ١١٦٥) ، عن عبد الله =
ص ٣٦٦