٣٥٢
قواعد كلية
فصل
والذين جوزوا المزارعة : منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك . وقالوا: هذه في المزارعة . فأما إن كان البذر من العامل : لم يجز ، وهذا : إحدى الروايتين عن أحمد . اختارها طائفة من أصحابه (۱) وأصحاب مالك (۲) والشافعي، حيث يجوزون المزارعة (۳)
وحجة هؤلاء : قياسها على المضاربة . وبذلك احتج أحمد ـ أيضاً (٤) . . قال الكرماني : قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل : رجل دفع أرضه إلى الأكار على الثلث والربع ؟ قال : لا بأس بذلك ، إذا كان البذر من رب الأرض والبقر والحديد والعمل من الأكار ، يذهب فيه مذهب المضاربة ووجه ذلك : أن البذر هو أصل الزرع، وكما أن المال هو أصل الربح . فلا بد أن يكون البذر ممن له الأصل ، ليكون من أحدهما العمل ومن الآخر : الأصل .
(0)
والرواية الثانية عنه : لا يشترط ذلك ، بل : يجوز أن يكون البذر من (٦) ] نفساً أنه يجوز أن
العامل. وقد نقل عنه جماهير أصحابه - أكثر من 1 عشرين
(V)
يكري أرضه بالثلث والربع ) ، كما عامل النبي - - أهل خيبر
(١) المغني ( ٥ / ٤٢٣ ) ، المحرر ( ١/ ٣٥٤) .
(^)
(۲) المدونة ( ٤ ٥٥٣) ، بلغة السالك ( ۲ (٧١٥ ، الشرح الصغير (٧١٥/٢) .
(۳) روضة الطالبين ( ٥ / (۱۷۱) ، شرح المهذب (ص: ١٤٢ ، ١٤٣ ) . (٤) المغني ( ٥ / ٤٢٣ ) .
(٥) لم تذكر في ج (ووحه) .
(٥) في خ ، أ ، ج : فراغ قدر كلمة . ولعل ما ذكر هو الصواب ، لأنه المذكور في ط (۱۷۹) ،
ويدل على ذلك : أصوله وكثرة الناقلين عنه . (٦) المحرر ( ١ / ٣٥٤) ، المغني ( ٥ / ٤٢٣ ، ٤٢٤) (۷) وقد تقدم تخريجه في ( ص : ٣٢٤ ، ٣٢٥)
ص ٣٥٢