٣٤
قواعد كلية
والسلام من الصلاة ، وصلاة الجماعة . ويذكر بعض الأمور التابعة لها كانعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام وقراءة المأموم خلف الإمام ويستطرد في القنوت والخلاف فيه والثمرة من ذلك ، ثم يشير إلى الصلاة في الأحوال العارضة، ولم يتعرض لمسائل كثيرة كالشروط والأركان والواجبات والمستحبات في الصلاة . ثم ينتقل إلى الزكاة والصيام والحج ويناقش بعض أحكامها كالنية في الصوم ويؤكد على الأخذ ببعض سنن الرسول - - في الحج .
ثم يختم كتابه : بخمس قواعد في العقود والمعاملات المالية والنكاحية والنذور وقد استطرد فيها . وقعد العقود في ذلك وذكر أقوال العلماء في غالب ما تناوله البحث ما عدا القاعدة الرابعة ، فإنه لم يضع لها القواعد والتعريفات كما هو منهجه في بقية القواعد
وهذا الكتاب ليس كتاب فقه ـ بحيث لا يدخل موضوعا في آخر بل هو کتاب قواعد ، فربما انتقل من موضوع إلى آخر ، لأن القاعدة تجمعها . ك - منهج المؤلف في تقعيد القواعد :
من المعروف أن لكل مؤلف منهجاً يسير عليه، فأحياناً يصرح به وأحياناً لا
يبين ذلك ، وقد يستنتجه الباحث من خلال استعراضه للكتاب فمما صرح به : ۱ ـ أ ـ قال في موضوع الإمامه ) ومع ما في هذه المسائل من الكلام الدقيق الذي ليس هذا موضعه ، وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة التي دل عليها قول الله تعالى : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم . وقوله - : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وأنه إذا جمع الواجبين : قدم راجحهما (۱) وسقط الآخر بالوجه الشرعي.
تعذر
ب والتنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء (۲)
(۱) (۲) سيأتي ( ص ١٢٥ ) .
ص ٣٤