القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٣٤

٣٤ قواعد كلية والسلام من الصلاة ، وصلاة الجماعة . ويذكر بعض الأمور التابعة لها كانعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام وقراءة المأموم خلف الإمام ويستطرد في القنوت والخلاف فيه والثمرة من ذلك ، ثم يشير إلى الصلاة في الأحوال العارضة، ولم يتعرض لمسائل كثيرة كالشروط والأركان والواجبات والمستحبات في الصلاة . ثم ينتقل إلى الزكاة والصيام والحج ويناقش بعض أحكامها كالنية في الصوم ويؤكد على الأخذ ببعض سنن الرسول - - في الحج . ثم يختم كتابه : بخمس قواعد في العقود والمعاملات المالية والنكاحية والنذور وقد استطرد فيها . وقعد العقود في ذلك وذكر أقوال العلماء في غالب ما تناوله البحث ما عدا القاعدة الرابعة ، فإنه لم يضع لها القواعد والتعريفات كما هو منهجه في بقية القواعد وهذا الكتاب ليس كتاب فقه ـ بحيث لا يدخل موضوعا في آخر بل هو کتاب قواعد ، فربما انتقل من موضوع إلى آخر ، لأن القاعدة تجمعها . ك - منهج المؤلف في تقعيد القواعد : من المعروف أن لكل مؤلف منهجاً يسير عليه، فأحياناً يصرح به وأحياناً لا يبين ذلك ، وقد يستنتجه الباحث من خلال استعراضه للكتاب فمما صرح به : ۱ ـ أ ـ قال في موضوع الإمامه ) ومع ما في هذه المسائل من الكلام الدقيق الذي ليس هذا موضعه ، وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة التي دل عليها قول الله تعالى : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم . وقوله - : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وأنه إذا جمع الواجبين : قدم راجحهما (۱) وسقط الآخر بالوجه الشرعي. تعذر ب والتنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء (۲) (۱) (۲) سيأتي ( ص ١٢٥ ) .
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.