القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٣٣٧

قواعد كلية ۳۳۷ كما لو قال الأمير في الغزو : من دلنا على حصن كذا فله منه كذا ، فحصول الجعل هناك : مشروط بحصول المال ، مع أنه جعالة محضة ، لا شركة فيه فالشركة : أولى وأحرى (۱) . ويسلك طريقة أخرى : فيقال (۲) : الذي دل عليه قياس الأصول : أن الإجارة الخاصة يشترط فيها أن لا يكون العوض غرراً ، قياساً على الثمن . فأما الإجارة العامة ، التي لا يشترط فيها العلم بالمنفعة : فلا (٤) تشبه هذه الإجارة - لما تقدم (۳). ، فلا يجوز إلحاقها بها ، فتبقى على الأصل (0) المبيح . فحرو المسألة : أن المعتقد لكونها إجارة : يستفسر عن مراده بالإجارة : فإن أراد الخاصة : لم يصح وإن أراد العامة : فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض معلوم ؟ فإن ذكر قياساً : بين له الفرق الذي لا يخفى على غير فقيه، فضلاً عن الفقيه . ولن تجد إلى أمر يشمل مثل هذه الإجارة سبيلاً . فإذا انتفت أدلة التحريم ثبت الحل . ويسلك [في (٦) ] هذا طريقة أخرى : وهو قياس العكس (v) وهو : أن يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل، لانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل . فيقال : المعنى الموجب لكون الأجرة يجب أن تكون معلومة منتفية (۱) في خ : ( وأحره) . (۳) تقدم في ( ص : ٣٣٤ ، ٣٣٥) . (۲) لم تذكر في ج (فيقال) (٤) في أ، ج (فيبقى) (A)- (٥) في ط : ( فتحرير ) ( ص : ۱۷۰) وفي ا (فحرف) . (٦) في ط : (في) ، ( : (۱۷۰) ، ولعله الصحيح لتمشيه مع السياق وفي خ ، أ ، ج : (من) . (۷) هو : الفرق بين المتماثلين والجمع بين المختلفين . انظر : القياس في الشرع الإسلامي (ص : ١٠) ، روضة الناظر (ص: ١٥٠ ) . (۸) في ط : ( منتف) ، (ص: ۱۷۰
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.