قواعد كلية
۳۳۷
كما لو قال الأمير في الغزو : من دلنا على حصن كذا فله منه كذا ، فحصول
الجعل هناك : مشروط بحصول المال ، مع أنه جعالة محضة ، لا شركة فيه فالشركة : أولى وأحرى (۱) . ويسلك طريقة أخرى : فيقال (۲) : الذي دل عليه قياس الأصول : أن الإجارة الخاصة يشترط فيها أن لا يكون العوض غرراً ، قياساً على الثمن . فأما الإجارة العامة ، التي لا يشترط فيها العلم بالمنفعة : فلا
(٤)
تشبه هذه الإجارة - لما تقدم (۳). ، فلا يجوز إلحاقها بها ، فتبقى على الأصل
(0)
المبيح . فحرو المسألة :
أن المعتقد لكونها إجارة : يستفسر عن مراده بالإجارة :
فإن أراد الخاصة : لم يصح
وإن أراد العامة : فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض معلوم ؟
فإن ذكر قياساً : بين له الفرق الذي لا يخفى على غير فقيه، فضلاً عن الفقيه . ولن تجد إلى أمر يشمل مثل هذه الإجارة سبيلاً . فإذا انتفت أدلة التحريم ثبت الحل . ويسلك [في (٦) ] هذا طريقة أخرى : وهو قياس العكس
(v)
وهو : أن يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل، لانتفاء العلة المقتضية لحكم
الأصل . فيقال : المعنى الموجب لكون الأجرة يجب أن تكون معلومة منتفية
(۱) في خ : ( وأحره) .
(۳) تقدم في ( ص : ٣٣٤ ، ٣٣٥) .
(۲) لم تذكر في ج (فيقال)
(٤) في أ، ج (فيبقى)
(A)-
(٥) في ط : ( فتحرير ) ( ص : ۱۷۰) وفي ا (فحرف) . (٦) في ط : (في) ، ( : (۱۷۰) ، ولعله الصحيح لتمشيه مع السياق وفي خ ، أ ، ج : (من) . (۷) هو : الفرق بين المتماثلين والجمع بين المختلفين . انظر : القياس في الشرع الإسلامي (ص : ١٠) ، روضة الناظر (ص: ١٥٠ ) .
(۸) في ط : ( منتف) ، (ص: ۱۷۰
ص ٣٣٧