قواعد كلية
٣٣١
و من تأمل هذا : تبين له مأخذ هذه الأصول ، وعلم أن جواز هذه : أشبه
(۱)
بأصول الشريعة، وأعرف في العقول ، وأبعد عن كل محذور من جواز إجارة
الأرض ، بل: ومن جواز كثير من البيوع والإجارات المجمع عليها ، حيث هي : مصلحة محضة ، للخلق بلا إفساد (۲) .
الآثار
وإنما وقع اللبس فيها : على من حرمها من إخواننا الفقهاء ـ بعد ما فهموه من : من جهة أنهم اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول ، لما فيها من عمل . وليس كل من عمل لينتفع بعمله : يكون أجيراً ، كعمل الشريكين
(۳)
(٤)
بعوض
(ه)
في المال المشترك ، وعمل الشريكين في ) شركة الأبدان ، وكاشتراك الغانمين في المغانم (٦) ، ونحو ذلك مما لا يعدّ ولا يحصى . نعم ) . لو كان أحدهما يعمل )
(۷)
بمال يضمنه له الآخر لا يتولد من عمله : كان هذا إجارة .
الوجه الثاني
(۹)
(V)
أن هذه من جنس المضاربة ، فإنها عين تنمّي (١٠) بالعمل عليها، فجاز العمل
(۱۲)
(
(11)
عليها ببعض نمائها - كالدراهم والدنانير والمضاربة : جوزها الفقهاء كلهم اتباعاً لما جاء فيها عن الصحابة ـ رضي الله عنهم - - ، مع أنه : لا يحفظ فيها بعينها سنة عن النبي - - . ولقد ( ۱۳ ) كان أحمد يرى أن يقيس المضاربة على (۱۳) . المساقاة والمزارعة (١٤) : لأنها ثبتت بالنص (١٥) . فتجعل أصلاً يقاس عليه . وإن
(۱) وفي ج قال (مأخذ وعلم أن جواز من جواز) . (۲) في أ، ج و ط : (فساد) (ص : ١٦٧) .
(۳) تقدم في ( ص : ۳۱۷ - ۳۲۳) .
(٤) لعله يقصد : ما تقدم ( ص : ۳۱٤ - ۳۱۷) من قول أهل الكوفة والمالكية والشافعية .
(٦) في ج (المغنم) .
(٥) وفي أ ، ج (وعمل الشريكي شركة) . (۷) (۹) (۱۳) لم يذكر في ج . (۸) (۱۰) في ط ( بعمل ) ( تنمو ) ( ص : ١٦٧) .
1
(11) الإجماع (ص : (۱۲٤ ، مراتب الإجماع ( ص : (۹۲) ، الإفصاح (۷/۲) .
(۱۲) وستأتي قصة عمر - رضي اله عنه - في ( ص : ۳۳۲ - (٣٣٤ ) . (١٤) المغني ( ٣١/٥) .
(١٥) وقد تقدم ذلك في ( ص : ٣٢٤ - ٣٢٧) .
ص ٣٣١