قواعد كلية
الإجارة ونظير هذا : ما تقدم من حديث جابر في الصحيح من أنه ( نهى عن كراء الأرض) (۱) ، وأنه : ( نهى عن المخابرة (٢) ، وأنه : (نهى عن المزارعة ) (۳) ، وأنه قال : ( لا تكروا الأرض ) (٤) ، فإن المراد بذلك : الكراء الذي كانوا يعتادونه ـ كما جاء مفسراً ، وهي : المخابرة والمزارعة التي كانوا يعتادونها ، فنهاهم عما كانوا يعتادونه من (٥) الكراء والمعاومة (٦) الذي الذي(٧) يرجع
حاصلا)
معين
(A)
(4).
إلى بيع الثمرة قبل أن تصلح ، وإلى المزارعة المشروط فيها جزء
6
وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة ، هذا نهي عن الغرر في جنس البيع ، وذاك نهي عن الغرر في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه المساقاة والمزارعة . وقد بين في كلاي (١٠)] هما : أن هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضي إلى الخصومة ، والشنآن ، وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) (١١)
(۱) تقدم تخريجه ( ص : ٢٢٤)
(۲) تقدم تخريجه في ( ص : ٢٧٥، ٢٧٦ .
(۳) أخرجه مسلم في البيوع )٣ (١١٨٤) ، عن عبد الله بن السائب قال : دخلنا على عبدالله بن مغفل فسألناه عن المزارعة فقال : زعم ثابت أن رسول الله - - نهى عن
المزارعة، وأمر بالمؤجرة ، وقال : لا بأس بها ) .
(٤) أخرجه مسلم في البيوع ( ۳ (۱۱۷۷) ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ـ ، : أن النبي - - قال : ( من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ، ولا يكرها ) . (٥) سقط في ج من (وهي) إلى (من) . (٦) في ط : ( أو المعاومة ) ( ص : ١٥٨ ) . (۷) في أ، ج (الذين) . (۸) في ط : ( حاصله ) ( ص : ١٥٨ ) . (۹) لعله ما سيأتي في ( ص : ۳۳۸ - (٣٤٠ ، كالمزارعة بما على الماذينات وإقبال الجداول . (۱۰) في خ: (كلاهما ) ولعل الصواب ما ذكر لأنه المتمشي مع قواعد اللغة وفي ط ( كل
منهما ) ( ص : ١٥٨) .
(۱۱) سورة المائدة - آية (۹۱) .
ص ٣١٣