i
قواعد كلية
۲۸
هـ ـ موضوع الكتاب :
هو القواعد الكلية الفقهية وسأذكر المراد بالقواعد الفقهية والفرق بينها وبين القواعد الأصولية، ثم اختم ذلك بذكر بعض المصنفات في هذا الموضوع .
القواعد :
: الأساس ، كقواعد البيت (۱) . كقوله
جمع قاعدة ، وفى اللفظ هي . تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ البيتِ وَإِسْمَاعِيلُ ) (۲) وقواعد الدين : أي
دعائمه
أما تعريفها في الاصطلاح : فاختلف المعرفون لها ، وإليك بعضها : ١ - فالأصوليون : يعرفونها بأنها : ( حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه ) (۳) .
٢ ـ والفقهاء : يقولون حكم أكثرية ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف
أحكامها) (٤)
الفرق بين القواعد الفقهية - أو الكلية ـ والقواعد الأصولية :
-
هناك عدة فروق في ذلك ، وإليك جزءاً منها :
أ - ما قاله ابن تيمية في هذا الكتاب ، بعد أن تكلم عن الأدلة النافية للتحريم والعقود والشروط والمثبتة لحلها ، فقال : ( فهي : بأصول الفقه التي هي الأدلة العامة أشبه، منها بقواعد الفقه التي هي الأحكام العامة)(٥)
(۱) المفردات في غريب القرآن .
(۲) سورة البقرة آية ۱۲۷ .
(۳) التلويح على التوضيح (١ ٢٠ ) .
(٤) غمز عيون البصائر بشرح الأشباه والنظائر .
(٥) سيأتي ( ص ٤٢١ ) .
ص ٢٨