قواعد كلية
٢٦٣
(1)
والدار وردي ( قول أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة ) من حديث النبي - - أدرجاه فيه ، ويرون أنه غلط (۲) . فهذا التعليل : سواء كان من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو (۳) كلام أنس فيه بيان أن في ذلك أكلا (٤) للمال بالباطل ، حيث أخذه في
(7)
(v)
عقد معاوضة بلا عوض (٥) . وإذا كانت مفسدة بيع الغرر : هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل المال ) بالباطل ) : فمعلوم أن هذه المفسدة : إذا عارضتها المصلحة الراجحة : قدمت عليها . كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل : لما كان فيه مصلحة شرعية : جاز بالعوض ) ، وإن لم يجز غيره
بعوض
(9)
(v)
وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل : إذا لم يكن فيه منفعة فهو : باطل . وإن كان فيه منفعة - وهو : ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : ( كل لهو يلهو به (۱) هو : عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الدار وردي ، نسبة إلى « دارورد» ، قرية في خراسان، روى عن زيد بن أسلم وشريك بن عبد الله وهشام بن عروة وغيرهم وروى عنه شعبة والثوري وابن إسحاق وغيرهم وثقه ابن معين ، مات سنة ( ١٨٧هـ) . انظر : التاريخ لابن معين ) (٣٦٧/٢ ، تهذيب التهذيب ( ٣٥٣/٦) .
(۲) فتح الباري ( ٤ / ٣٩٨ ، ٣٩٩) . (۳) في ط : ( أو من ) ، ( ص : (۱۳۲) . (٤) في خ و ط (۱۳۲) : (أكل) .
(٥) في ط : (عوض مضمون) ( ص : ۱۳۲).
(٦) في ط : (الأموال) ( ص : (۱۳۲). (۷) كما دلت عليه الآيات انظر (ص : ٢٢٢-٢٢٤). (۸) كما ذكر عند أبي داود في الجهاد (٦۳۳ ، ٦٤ . والترمذي في الجهاد ( ٤ / ٢٠٥ ) . والنسائي في الخيل (٦ / ٢٢٦ . وابن ماجه في الجهاد (٢/ ٩٦٠) . وأحمد (٢/ ٤٧٤ ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) . وهذا لفظ الترمذي والنسائي . وللبقية نحوه . وقال عنه الترمذي : (حسن) ، وذكر البخاري في الجهاد ( ۲۱۹/۳) : السبق في الخيل دون غيره . فقال ابن عمر رضي الله عنه : إن النبي - - سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من التثنية إلى مسجد بني زريق وإن عبد الله كان سابق بها . (۹) كما دل عليه مفهوم الحديث بقوله ( لا سبق إلا في نصل .. الخ .
ص ٢٦٣