٢٥٨
قواعد كلية
وصاحب الهوى المحض : مستوجب للعذاب وأما المركب (۱)
من شبهة وهوى : فهو مسيء .
وهم في ذلك على درجات بحسب ما يغلب ، وبحسب الحسنات الماحية .
وأكثر المتأخرين - من المنتسبين إلى فقه أو تصوف - : مبتلون بذلك ..
غيرهما (
وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد وبعض أصول : هو أصح الأقوال ، وعليه تدل غالب معاملات السلف . ولا
(۲)
(۳)
يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به . وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غرراً : فإنه لابد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه (٤)
فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة
وإما أن يحتال .
وقد رأينا الناس وبلغت (0) ]نا أخبارهم ، فما رأينا أحداً التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل ، ولا يمكنه ذلك . ونحن نعلم قطعاً : أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة ، التي يذكرونها ، فمن المحال : أن يحرم الشارع علينا أمراً نحن محتاجون إليه ، ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها ، وإنما هي من جنس
اللعب
ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل : فوجدته أحد شيئين : إما ذنوب جوزوا عليها لضيق في أمورهم ، ولم يستطيعوا (۷) دفعه
(٦)
(۱) وفي ط : ( وأما المجتهد الاجتهاد المركب على ( بدل : ( وأما المركب ) (ص : ۱۳۰ ) . (۲) لعله يقصد ما سبق في ( ص : ٢٤٢ ، ٢٤٦) . (٣) وفي ط : ( يدل ) (ص : ١٣٠). (٤) وفي ف ٢٩/ ٤٥ ما حرمه الله) . (٥) في خ ، أ ، ج ( وبلغنا ) ولعل الصحيح ما ذكر لأنه المتفق مع ط ( : ١٣٠) وسياق الكلام . (٦) وفي ط : ( بتضييق ) ( ص : (۱۳۰) . (۷) وفي ط : ( فلم يستطيعوا دفع هذا ) بدل ( ولم يستطيعوا دفعه ) . (ص: ۱۳۰).
ص ٢٥٨