القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ قواعد كلية وصاحب الهوى المحض : مستوجب للعذاب وأما المركب (۱) من شبهة وهوى : فهو مسيء . وهم في ذلك على درجات بحسب ما يغلب ، وبحسب الحسنات الماحية . وأكثر المتأخرين - من المنتسبين إلى فقه أو تصوف - : مبتلون بذلك .. غيرهما ( وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد وبعض أصول : هو أصح الأقوال ، وعليه تدل غالب معاملات السلف . ولا (۲) (۳) يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به . وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غرراً : فإنه لابد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه (٤) فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة وإما أن يحتال . وقد رأينا الناس وبلغت (0) ]نا أخبارهم ، فما رأينا أحداً التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل ، ولا يمكنه ذلك . ونحن نعلم قطعاً : أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة ، التي يذكرونها ، فمن المحال : أن يحرم الشارع علينا أمراً نحن محتاجون إليه ، ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها ، وإنما هي من جنس اللعب ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل : فوجدته أحد شيئين : إما ذنوب جوزوا عليها لضيق في أمورهم ، ولم يستطيعوا (۷) دفعه (٦) (۱) وفي ط : ( وأما المجتهد الاجتهاد المركب على ( بدل : ( وأما المركب ) (ص : ۱۳۰ ) . (۲) لعله يقصد ما سبق في ( ص : ٢٤٢ ، ٢٤٦) . (٣) وفي ط : ( يدل ) (ص : ١٣٠). (٤) وفي ف ٢٩/ ٤٥ ما حرمه الله) . (٥) في خ ، أ ، ج ( وبلغنا ) ولعل الصحيح ما ذكر لأنه المتفق مع ط ( : ١٣٠) وسياق الكلام . (٦) وفي ط : ( بتضييق ) ( ص : (۱۳۰) . (۷) وفي ط : ( فلم يستطيعوا دفع هذا ) بدل ( ولم يستطيعوا دفعه ) . (ص: ۱۳۰).
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.