قواعد كلية
٢٤٩
ذلك للمشتري ، لأنه موجود في ملكه (۱)
والجمهور من الطائفتين (۲) : يعلمون فساد هذا العذر ، لأنه يجب على البائع سقي الثمرة ، ويستحق إبقاؤها على الشجر بمطلق العقد ، ولو لم يستحق الزيادة ، بالعقد لما وجب على البائع ما به تؤخذ (٣) . فإن الواجب على البائع -
بحكم البيع - : توفية المبيع الذي أوجبه العقد ، لا ما كان من موجبات الملك . وأيضاً : فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح في حديقة من الحدائق : هل يجوز بيع جميعها ، أم لا يباع إلا ما صلح منها ؟ على روايتين : أشهر هما عنه أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه
وهي : اختيار قدماء أصحابه : كأبي بكر وابن شاقلا (٤) (٥)
والرواية الثانية : يكون بدو الصلاح في البعض : صلاحاً للجميع. وهي اختيار أكثر أصحابه : كابن حامد والقاضي ومن بعدهما (٦) . ثم : المنصوص
(۷)
عنه في هذه الرواية : أنه قال : « إذا كان في بستان بعضه بالغ أو غير ) بالغ :
بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ
(^):
(1) المغني ( ٤ / ۹۹ ، ۱۰۰ ) ، المحرر ( ١ (٣١٦) .
(۲) لعله يقصد : « الشافعية » و « الحنابلة» .
(۳) في ف ٣٧/٢٩ (يوجد)
(٤) المغني ( ٤ / ۱۰۰ ، ۱۰۱) ، المحرر ( ۱ (۳۱۵ ، ۳۱۷) ، الفروع (٧٧/٤) . (٥) وهو : إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا ، يكنى بأبي إسحاق عالم جليل القدر، حسن الكلام في الأصول والفروع ، سمع من أبي بكر عبد العزيز وغيرهما، وكان يدرس في حلقتين إحداهما في جامع المنصور والأخرى في جامع القصر . مات سنة (٣٦٩هـ) . انظر : طبقات الحنابلة ( ۲ (۱۲۸) ، المنهج الأحمد ( ٢/ ٦٣) (٦) في ط : ( تبعهما ) . (ص: ١٢٦) .
(۷) في ف ٢٩/ ٣٨ ( وبعضه غير ) .
(۸) المغني ( ٤ / ۹۹ - ۱۰۲) ، المحرر ( ۱ (۳۱۷) ، الفروع ( ٧٧/٤ - ٨١) .
ص ٢٤٩