القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٢٤٩

قواعد كلية ٢٤٩ ذلك للمشتري ، لأنه موجود في ملكه (۱) والجمهور من الطائفتين (۲) : يعلمون فساد هذا العذر ، لأنه يجب على البائع سقي الثمرة ، ويستحق إبقاؤها على الشجر بمطلق العقد ، ولو لم يستحق الزيادة ، بالعقد لما وجب على البائع ما به تؤخذ (٣) . فإن الواجب على البائع - بحكم البيع - : توفية المبيع الذي أوجبه العقد ، لا ما كان من موجبات الملك . وأيضاً : فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح في حديقة من الحدائق : هل يجوز بيع جميعها ، أم لا يباع إلا ما صلح منها ؟ على روايتين : أشهر هما عنه أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه وهي : اختيار قدماء أصحابه : كأبي بكر وابن شاقلا (٤) (٥) والرواية الثانية : يكون بدو الصلاح في البعض : صلاحاً للجميع. وهي اختيار أكثر أصحابه : كابن حامد والقاضي ومن بعدهما (٦) . ثم : المنصوص (۷) عنه في هذه الرواية : أنه قال : « إذا كان في بستان بعضه بالغ أو غير ) بالغ : بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ (^): (1) المغني ( ٤ / ۹۹ ، ۱۰۰ ) ، المحرر ( ١ (٣١٦) . (۲) لعله يقصد : « الشافعية » و « الحنابلة» . (۳) في ف ٣٧/٢٩ (يوجد) (٤) المغني ( ٤ / ۱۰۰ ، ۱۰۱) ، المحرر ( ۱ (۳۱۵ ، ۳۱۷) ، الفروع (٧٧/٤) . (٥) وهو : إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا ، يكنى بأبي إسحاق عالم جليل القدر، حسن الكلام في الأصول والفروع ، سمع من أبي بكر عبد العزيز وغيرهما، وكان يدرس في حلقتين إحداهما في جامع المنصور والأخرى في جامع القصر . مات سنة (٣٦٩هـ) . انظر : طبقات الحنابلة ( ۲ (۱۲۸) ، المنهج الأحمد ( ٢/ ٦٣) (٦) في ط : ( تبعهما ) . (ص: ١٢٦) . (۷) في ف ٢٩/ ٣٨ ( وبعضه غير ) . (۸) المغني ( ٤ / ۹۹ - ۱۰۲) ، المحرر ( ۱ (۳۱۷) ، الفروع ( ٧٧/٤ - ٨١) .
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.