۲۳۲
قواعد كلية
ذلك في أجوبته . ولهذا كان أحمد موافقاً له (۱)
في
الأغلب ، فإنهما يحرمان
،
الربا ويشددان (۲) حق التشديد ، لما تقدم (۳) من شدة تحريمه وعظم مفسدته (٤) ويمنعان الاحتيال إليه (٥) بكل طريق ، حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه ، وإن لم تكن حيلة (٦) . وإن كان مالك يبلغ (۷) في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه ، أو لا يقوله، لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها (۸)
وجماع الحيل نوعان :
=
إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود .
= أو يضموا إلى العقد عقداً ليس بمقصود
•
فالأول : مسألة «مد عجوة ، وضابطها : أن يبيع ربوياً بجنسه ، ومعهما أو
(۹)
مع أحدهما من غير جنسه ، وهو : أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلاً ونحو ذلك : فيضم إلى الفضة القليلة عوضاً آخر ، حتى يبيع ألف دينار
في منديل بألفي دينار . فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً : حرمت ألة «مدّ عجوة ــــــــوة ـ بلا خلاف _ عندمـ مالك (۱۰)
سألة
(1) أي : لمالك - رحمه الله - لما يدل عليه ما قبله وما بعده
•
(۲) في ط : ( فيه حق ) ، (ص : ۱۱۹) .
(۳) تقدم في (ص : ٢٢٤ - ٢٣٠) .
(٤) المغني (٣/٤، ٤ ) ، المحرر (۳۱۸/۱) ، بلغة السالك (٣٦٨/٢ ) ، الشرح الصغير (٣٦٨/٢ - ٣٧١) ، أسهل المدارك (٢ / ٢٢٤ ، ٢٢٥) ، الكافي (٦٦٩/٢ - ٦٧٣ ) (٥) في ط : (عليه) . (ص : ۱۱۹) .
(٦) المغني (٦٢/٤ - (٦٥) ، أسهل المدارك (٢٢٦/٢ ، ٢٢٧) .
(۷) في ف ٢٧/٢٩ ( يبالغ ) .
•
(۸) بلغة السالك (٤٣٢/٢) ، الشرح الصغير (٢/ ٤٣٣ ، ٤٣٤ ) . (۹) في ط : ما ليس من جنسه مثل ) بدل من غير جنسه وهو) (ص : ۱۱۹ ) . (۱۰) بلغة السالك (۳٦٩/٢ ، ۳۷۰) ، الشرح الصغير (٢/ ٣٦٨ ، ٣٦٩) .
ص ٢٣٢