القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ قواعد كلية ذلك في أجوبته . ولهذا كان أحمد موافقاً له (۱) في الأغلب ، فإنهما يحرمان ، الربا ويشددان (۲) حق التشديد ، لما تقدم (۳) من شدة تحريمه وعظم مفسدته (٤) ويمنعان الاحتيال إليه (٥) بكل طريق ، حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه ، وإن لم تكن حيلة (٦) . وإن كان مالك يبلغ (۷) في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه ، أو لا يقوله، لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها (۸) وجماع الحيل نوعان : = إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود . = أو يضموا إلى العقد عقداً ليس بمقصود • فالأول : مسألة «مد عجوة ، وضابطها : أن يبيع ربوياً بجنسه ، ومعهما أو (۹) مع أحدهما من غير جنسه ، وهو : أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلاً ونحو ذلك : فيضم إلى الفضة القليلة عوضاً آخر ، حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار . فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً : حرمت ألة «مدّ عجوة ــــــــوة ـ بلا خلاف _ عندمـ مالك (۱۰) سألة (1) أي : لمالك - رحمه الله - لما يدل عليه ما قبله وما بعده • (۲) في ط : ( فيه حق ) ، (ص : ۱۱۹) . (۳) تقدم في (ص : ٢٢٤ - ٢٣٠) . (٤) المغني (٣/٤، ٤ ) ، المحرر (۳۱۸/۱) ، بلغة السالك (٣٦٨/٢ ) ، الشرح الصغير (٣٦٨/٢ - ٣٧١) ، أسهل المدارك (٢ / ٢٢٤ ، ٢٢٥) ، الكافي (٦٦٩/٢ - ٦٧٣ ) (٥) في ط : (عليه) . (ص : ۱۱۹) . (٦) المغني (٦٢/٤ - (٦٥) ، أسهل المدارك (٢٢٦/٢ ، ٢٢٧) . (۷) في ف ٢٧/٢٩ ( يبالغ ) . • (۸) بلغة السالك (٤٣٢/٢) ، الشرح الصغير (٢/ ٤٣٣ ، ٤٣٤ ) . (۹) في ط : ما ليس من جنسه مثل ) بدل من غير جنسه وهو) (ص : ۱۱۹ ) . (۱۰) بلغة السالك (۳٦٩/٢ ، ۳۷۰) ، الشرح الصغير (٢/ ٣٦٨ ، ٣٦٩) .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.