قواعد كلية
عرف الناس : كالقبض المذكور في قوله - : ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) (۱) . ومعلوم : أن البيع والإجارة والهبة ... ونحوها : لم يحد الشارع له (۲) حداً ، لا في كتاب الله ولا في (۳) سنة رسوله ، ولا بنقل (٤) عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة (٥) معينة من (٦) الألفاظ أوغيرها . أو قال ما يدل على ذلك من أنها : لا تنعقد إلا بالصيغ [الخاصة (٧)]
بل قد قيل : إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم ، وأنه من البدع ،
•
6
وليس لذلك حد في لغة العرب . بحيث يقال : إن أهل اللغة يسمون هذا بيعاً ولا يسمون هذا بيعاً ، حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر بل : تسمية أهل العرف - من العرب - هذه المعاقدات بيعاً : دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعاً» ، والأصل : بقاء اللغة وتقريرها ، لا نقلها وتغييرها فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة : كان المرجع فيه إلى عرف الناس
وعاداتهم . فما سموه بيعاً : فهو بيع . وما سموه هبة : فهو هبة .
(۱) في ط ( يبيعه ) . ( ص : (۱۱۱) وأخرجه البخاري في البيوع (۳/ ۲۲ ، ۲۳ ) . ومسلم في البيوع ( ٣ / ١١٦١) . عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ . وهذا لفظهما
(۲) في ط : (لها ) . (ص : ١١١) .
(۳) لم تذكر في أ، ج (في)
(٤) وفي ط (ص : ۱۱۱) (نقل) .
(٥) وفي ث لعله (صيغة) .
(٦) لم تذكر في ط ( من ) ، ( ص : ۱۱۱).
(۷) في خ ، أ ، ج : غير مذكورة . ولعلها سقطت خطاً ، لأنه قد ذكر ما يدل عليها بعد أسطر ،
وهو المذكور في ط (ص: ۱۱۱).
ص ٢١١