قواعد كلية
لات (۱)] مع الفرقة إلا بالكلام ، وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه على(۲) ذلك بناء على أن الفرقة فسخ النكاح ، والنكاح : يفتقر إلى لفظ ، فكذلك . وأما النكاح : فقال هؤلاء - كابن حامد والقاضي وأصحابه ـ مثل :
فسخه (۳)
(^)
(٤)
والتزويج
(0)
أبي الخطاب وعامة المتأخرين - : إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح كما قاله الشافعي : بناء على أنه لا ينعقد بالكناية (٦) ، لأن الكناية تفتقر إلى نية ، والشهادة : شرط في صحة النكاح والشهادة على النية : غير ممكنة (٧)]. ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة» أو « العطية» أو غيرهما من ألفاظ التمليك . وقال أكثر هؤلاء كابن حامد والقاضي والمتأخرين - : إنه لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها ، و [من (٩) ] لم يقدر على تعلمها : انعقد بمعناها (١٠) الخاص بكل لسان . وإن قدر على تعلمها : ففيه وجهان . بناء على أنه مختص بهذين اللفظين وأن فيه شوب(۱۱) التعبد (۱۲) وهذا ـ مع أنه ليس منصوصاً عن أحمد فهو مخالف لأصوله
(۱
-
(۱۳) ، ولم
(۱) في خ ، أ ، ج : ( يقع ) ولعل الصواب ما ذكر ، لاتفاقه مع سياق الكلام و ط ( ١٠٦) . (۲) في ط : ( في ) ، بدل (على) ( ص : ١٠٦ ) . (۳) المغني ( ۱۲۱۷ - ١٢٤ ) ، الفروع (٣٦٤/٤ ) . (٤) وفي أ إلا النكاح) . (٥) المغني (٥٣٢/٦ ، ٥٣٣ ) ، المحرر (١٤٢) ، المسائل الفقهية : ( ١/ ٣١٦) ، الهداية
(٢٥١/١)
(٦) المجموع (١٦ / (۲۰۹) ، المهذب (٢/ ٤١) . (۷) في خ ، أ ، ج ( ممكن ) ، وذكر الها هو المتمشي مع سياق الكلام ومع ط ( ص : ١٠٧ ) . (۸) المغني ( ٥٣٣/٦) ، المحرر (۲ (۱٤ ، (۱٥) ، المهذب (٤١/٤ ) . (۹) في خ ، أ ، ج ) لمن يحسنها ولم يقدر ) ، ولعل ما ذكر هو الصواب ، لأنه المتمشي مع سياق الكلام ومع ط ( ص : ۱۰۷ ) وفي ف ٢٩/ ٩ (فإن لم) .
(۱۰) وفي أ، خ (بمعناهما) .. (۱۱) في ط : (ثواب) (ص: ۱۰۷) وفي ج (شرب) . (۱۲) المغني (٥٣٣٦، ٥٣٤ ) ، المحرر ( ٢/ ١٤ ، (١٥) .
(۱۳) المغني ( ٦/ ٥٣٣، ٥٣٤ ) .
ص ٢٠١