قواعد كلية
والشروط ، وزوال الموانع (۱) : ما دلت الشريعة على فعله ـ حينئذ ـ ، كجمع القرآن في المصحف (۲) .
الناس في التراويح على إمام واحد (۳) . ، وجمع
وتعلم العربية ، وأسماء النقلة للعلم (٤) وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين . بحيث لا (٥) تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به (٦) وإنما تركه - - لفوات شرطه ، أو وجود مانع (۷)
فأما ما تركه من جنس العبادات - مع أنه لو كان مشروعاً لفعله أو أذن فيه ،
ولفعله الخلفاء بعده والصحابة : فيجب القطع بأنه بدعة وضلالة . ويمتنع القياس في مثله ، وإن جاز القياس في النوع الأول (۹) ، وهو : مثل قياس صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف على الصلوات الخمس في أن يجعل ١ ] أذان وإقامة ، كما فعله بعض المروانية في العيدين . وقياس
الها
(۱۱)
حجرته، ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله في الاستلام والتقبيل
(۱۲)
من
(۲) كتاب ( المصاحف » (۱۱ - ۱۹ ) .
(۱) في ط : ( المانع ) ( ص : ۱۰۲ ) . (۳) كما فعله عمر ، لما جمع الناس في رمضان فكان يصلي بهم أبي بن كعب . انظر : الموطأ وشرحه : تنوير الحوالك ( ١ / ١٠٤ ، ١٠٥ ) .
(٤) كما دلت عليه كتب الحديث وعلومه (٦) كتحديد جهة القبلة وتعيين عمال الزكاة وغير ذلك
(٥) في خ : ( تنم) .
(۷) مثل تركه تغير بناء البيت كما في ( ص : ١٠٦) وتركه التحلل في الحج كما في ( ١٧١)
(۸) في ط : ( بأن فعله ) ( ص : ۱۰۲ ) .
(۹) الذي دلت على فعله الشريعة . كما في ( ص : ۱۳۲ - ۱۳۷ ، ١٤٣) . (١٠) في خ ، أ ، ج غير مذكورة ، وذكرها هو المتفق مع السياق و ط ( ص : ١٠٢ ) . (۱۱) أشار ابن قدامة في المغني ( ۲ (۳۷۸) إلى الأذان في العيدين . روي عن ابن الزبير و ابن زیاد وقال : إن بعض أصحابنا ينادي لها بالصلاة جامعة وهو قول الشافعي) أ . هـ .
(۱۲) وفي ج و ط (ص : ١٠٢) (ونحو ذلك) .
ص ١٩٠