القواعد النورانية باسمها الصحيح القواعد الكلية (ت_ المحيسن) — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ قواعد كلية كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى ، فإنه هناك تجب عليه الإعادة وهذا أصل نافع - أيضاً - . ويدل على صحة هذا القول : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أن رسول الله - - قال : ( يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) (۱) . فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ : كان درك خطئه عليه لا على المأمومين ، فمن صلى معتقداً لطهارته وكان محدثاً أو جنباً ، أو كانت عليه نجاسة وقلنا : عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث : فهذا الإمام مخطئ في هذا الاعتقاد فيكون خطوه عليه فيعيد صلاته وأما المأمومون : فلهم هذه الصلاة ، وليس عليهم من خطئه شيء صرح به رسول الله ـ - ولهذا (۲) نص في إجزاء صلاتهم . . كما وكذلك : لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم ، (٤) أو يترك قراءة (۳) (٦) مثل : أن يمس ذكره ويصلي أو يحتجم ويصلي البسملة (٥) ، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفي عنها عند المأموم . . ـ ونحو ذلك : فهذا الإمام أسوأ أحواله : أن يكون مخطئاً إن لم يكن مصيباً ، فتكون هذه الصلاة للمأموم ، وليس عليه من خطأ إمامه شيء . (۷) وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ قال : (1) أخرجه البخاري في الأذان (۱۷۱) بهذا اللفظ . (۲) في ط ( وهذا ) ( ص : ٨٠ ) . (٤) بداية المجتهد (٣٤) . (۳) تقدم في ( ص : ۱۲۸ ) . (٥) تقدم في (ص : ١٠٤ ، ١٠٥ ) . (٦) كما سبق الخلاف في قدر النجاسة وفي إزالتها . انظر ( ص : ٧٦ - ٨٢ ) (۷) هو : عقبة بن عامر بن عبس بن عمر ، الجهني ، صحابي جليل ، يكنى بأبي حماد ، ولي مصر لمعاوية ، كان عالماً بالفقه والفرائض ، توفي سنة (٥٨هـ) . انظر : الإصابة (٢) ٤٨٢ ) ، أسد الغابة ( ٣/ ٤١٧ ) . 1
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.