۱۲۹
قواعد كلية
كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى ، فإنه هناك تجب عليه الإعادة وهذا أصل نافع - أيضاً - . ويدل على صحة هذا القول :
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أن رسول الله - - قال : ( يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) (۱)
. فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ : كان درك خطئه عليه لا على المأمومين ، فمن صلى معتقداً لطهارته وكان محدثاً أو جنباً ، أو كانت عليه نجاسة وقلنا : عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث : فهذا الإمام مخطئ في هذا الاعتقاد فيكون خطوه عليه فيعيد صلاته
وأما المأمومون : فلهم هذه الصلاة ، وليس عليهم من خطئه شيء
صرح به رسول الله ـ - ولهذا (۲) نص في إجزاء صلاتهم
.
. كما
وكذلك : لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم ، (٤) أو يترك قراءة
(۳)
(٦)
مثل : أن يمس ذكره ويصلي أو يحتجم ويصلي البسملة (٥) ، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفي عنها عند المأموم . . ـ ونحو ذلك : فهذا الإمام أسوأ أحواله : أن يكون مخطئاً إن لم يكن مصيباً ، فتكون هذه الصلاة للمأموم ، وليس عليه من خطأ إمامه شيء .
(۷)
وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ قال :
(1) أخرجه البخاري في الأذان (۱۷۱) بهذا اللفظ .
(۲) في ط ( وهذا ) ( ص : ٨٠ ) .
(٤) بداية المجتهد (٣٤) .
(۳) تقدم في ( ص : ۱۲۸ ) .
(٥) تقدم في (ص : ١٠٤ ، ١٠٥ ) .
(٦) كما سبق الخلاف في قدر النجاسة وفي إزالتها . انظر ( ص : ٧٦ - ٨٢ )
(۷) هو : عقبة بن عامر بن عبس بن عمر ، الجهني ، صحابي جليل ، يكنى بأبي حماد ، ولي مصر لمعاوية ، كان عالماً بالفقه والفرائض ، توفي سنة (٥٨هـ) . انظر : الإصابة (٢)
٤٨٢ ) ، أسد الغابة ( ٣/ ٤١٧ ) .
1
ص ١٢٩