هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ مخلوف) (ط. المدني) — الصفحة ٩٧

۹۷ سبع الكافر ولو في غير وقته فمسلم حكما أى ظاهراً فلو مات عقب ذلك فتركته لأقاربه المسلمين ، ويغسل ويصلى عليه ويدفن بمقابرنا . وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهرو لم يقبل . ويؤمر صغير بها أى بالصلاة أى بفعلها لسبع ) أى يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين ؛ ليعتادها ذكراً كان أو أنثى . ويُضرب الصغير وجوباً عليها لعشر سنين ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه : « مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سنين ، واضر بوهم عليها لمشرسنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه الإمام أحمد وغيره . و يجب على وليه أى الصغير تعليمه إياها أي الصلاة و تعليمه الطهارة بالنصب ، وكفه عن المفاسد و تعليمه ما يحتاجه لدينه ) من حلال وحرام وغيرها كإصلاح ماليه له أى كما يلزم الولى أن يصلح مال الصغير بحفظه والتصرف فيه بما فيه حظ للصغير . و إن بلغ صغير فى وقتها أى الصلاة بأن تمت مدة بلوغه قبل خروج وقت الصلاة ، سواء كان في أثناء الصلاة أو بعدها أعادها أى الصلاة وجوباً ؛ لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة - وسمى بلوغاً لبلوغه حد التكليف . ويعيد [ البالغ أيضاً ] (۱) تيمما لا وضوءاً و إسلاماً (۳). ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت الجواز وهو وقتها المعلوم مما يأتي فما لها وقت واحد ، والوقت المختار فيما لها وقتان ، ومحله إذا كان ذاكراً قادراً على فعلها بخلاف ناس ونحو نائم إلا لتاوى الجمع العذر تبيحه كما سيأتى ؛ فيباح له التأخير لأن وقت الثانية الأولى إليها يصير وقتاً لها . أو بمشتغل كذا بخطه بالباء . إذا نوى جمع والأظهر اللام : أى وإلا لمشتغل بشرط لها أي الصلاة يحصله أى (۱) زيادة فى النجدية . (۲) على هامش النسخة الأزهرية مانصه : « يعنى لو أسلم ممير قبل بلوغه صح إسلامه ؛ فإن بلغ لم يجب عليه إعادة الإسلام اكتفاء بإسلامه السابق . قاله شيخنا عثمان »
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.