هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ مخلوف) (ط. المدني) — الصفحة ٨

ما دلّ عليه من دقائق الرحمة وإن ذكر بعد مادل على جلائلها الذي هو المقصود الأعظم - مقصود أيضا؛ لئلا يتوهم أنه غير ملتفت إليه . وكلاهما مشتق من رحم يجعله لازما بنقله إلى باب فعل بضم العين ، أو بتنزيله منزلة اللازم ؛ إذهما صفتان مشبهتان وهى لا تشتق من متعد . ورحمته تعالى صفة قديمة قائمة بذاته . تعالى تقتضى التفضل والإنعام . وتفسيرها برقة فى القلب تقتضى الإنعام كما في الكشاف - إنما يليق برحمة المخلوق . ونظير ذلك العلم فإن حقيقته القائمة بالله تعالى ليست مثل الحقيقة القائمة بالمخلوق ؛ بل تفسير نفس الإرادة التي يردُّ بعضهم الرحمة إليها هي في حقه تعالى مخالفة لإرادة المخلوق ؛ إذ هى مثيل قلبه إلى الفعل ، وإرادته تعالى بخلاف ذلك . وكذا رد الزمخشرى لها في حقه تعالى إلى الفعل بمعنى الإنعام فعل العبد الاختيارى إنما يكون لجلب نفع للفاعل أو دفع ضرر عنه ، وفعله ، مع أن تعالى يخالف ذلك ، فما فروا إليه فيه من المحذور نظير ما فروا منه ؛ وبهذا يظهر أنه لا حاجة إلى دعوى المجاز فى رحمته تعالى الذي هو خلاف الأصل المقتضى لصحة نفيها عنه وضعف المقصود منها فيه كما هو شأن المجاز ؛ إذ يصح أن تقول لمن قال زيد أسد : ليس بأسد ، وليست جرأته كجرأته والحاصل : أن الصفة تارة تعتبر من حيث هى هى ، وتارة من حيث قيامها به تعالى ، وتارة من حيث قيامها بغيره تعالى . وليست الاعتبارات الثلاثة متماثلة ؛ إذ ليس كمثله تعالى شيء ، لا في ذاته ، ولا في شيء من صفاته ، ولا في شيء من أفعاله . ، وهو السميع البصير . فاحفظ هذه القاعدة فإنها مهمة جدا ، بل هي التي أغنت السلف الصالح عن تأويل آيات الصفات وأحاديثها . وهى العاصمة لهم من أن يفهموا من الكتاب والسنة مستحيلاً على الله تعالى من تجسيم
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.