هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ مخلوف) (ط. المدني) — الصفحة ٧٢

۷۲ وهو من خصائص هذه الأمة ، لم يجعله الله تعالى طهوراً لغيرها توسعة عليها وإحساناً منه إليها منه إليها . وهو بدل عن طهارة ماء ) لأنه لا يجور عند وجود الماء وتمكنه من استعماله ، بل عند عجز عنه أى عن الماء شرعا ) أى من عنه حساً ؛ كما سيأتي - وهذا شأن البدل . ويجوز جهة الشرع وإن لم يعجزء حضراً وسفراً ولو غير مباح أو قصيراً لأنه عزيمة . إذا علمت ذلك ( ف ) إنه يجوز التيمم بشرطين : أحدهما ـ دخول وقت ما يتيمم له ؛ وإلى هذا أشار بقوله : إذا دخل وقت صلاة فرض أو نفل مقيد بوقت أو أبيح نقل مطلق بخروج وقت النهي . فلا يصح تيمم لفرض أو نقل معيَّن كسنة راتبة قبل وقتهما نصًا ، ولا لنقل في وقت نهى عنه ؛ بخلاف رکعتی طواف فيصح فعلهما كل وقت لإباحتهما إذن . و يصح لفائتة إذا ذكرها وأراد فعاليها ، ولكسوف عند وجوده ، ولاستسقاء إذا اجتمعوا ، ولجنازة إذا تم تغسيل ميت أو يمم لعذر ، ولعيد إذا دخل وقته ، ولمنذورة بمعين إذا دخل لاقبل ذلك في الكل ، ولمنذورة مطلقة كل وقت . الشرط الثاني - عجزه عن استعمال الماء ، حسا كأن عدم الماء أو شرعا ، كأن احتاج إلى الماء فى نحو شرب ؛ وإلى هذا أشار بقوله : وعدم الماء } حضراً أو سفراً بحبس المتيمم عن الماء أو عكسه ، أو غير الحبس كقطع عدوّ ماء بلده ؛ لعموم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الصعيد الطيب طهور المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير » رواه أحمد. أو زاد الماء على ثمنه أى ثمن مثله قدراً كثيراً ) عرفاً فيصح التيمم . وعلم منه - أنه يلزمه شراء ماء بثمن مثله أو زائد يسيرا عرفاً ؛ لأنه قادر على استعماله إذن من غير ضرر . فإن عجز عن ثمن الماء أو احتاجه لنحو نفقة تيمم a
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.