هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ مخلوف) (ط. المدني) — الصفحة ٥٦٥

فصل في عدد الشهود ولا يقبل في زنّى ولواط و فى إقرار به إلا أربعة رجال ) يشهدون أنه فعله أو أقربه ؛ لقوله تعالى : ( لولاً جاهوا عليه بأربعة شُهَدَاء (1) الآية. ويُقبل في بقية الحدود كقذف وشرب خمر وسرقة وقطع طريق، و فيما يوجب التعزير كإتيان البهيمة - « رَجُلان » . وفى قصاص وما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونَسب وولاء - «رجلان» . ويقبل في المال وما يقصد به المال كبيع وأجل وخيار فيهم أى البيع ووكالة في مال وإيصاء فيه كم أى المال وعتق وكتابة وتدبيره ونحوه كقرض ورهن وغصب وإجارة وشركة وشُفعة رجلان ، أو رجل وامرأتان لقوله تعالى : ( فإن لم يكونا رجُلَيْنِ فَرَجل وأمر أتان (۳) ) . .« وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال أو رجل ويمين مدع لقول ابن عباس رضى الله عنهما : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الشاهد » رواه أحمد وغيره . و يجب تقديم الشهادة عليه ـ لا بامرأتين مع ويمين . ويُقبل في داء دابة ومُو ضحة طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره ؛ فإن لم يتعذر فأثنان . باليمين ومالا يطلع عليه الرجال غالباً ؛ كعيوب النساء تحت الثياب ، والبكارة والحيض والرضاع والاستهلال ) أى صراخ المولود عند الولادة وجراحة } نساء فى حمام أو عرس ونحوها مما لا يحضره رجال يقبل فيه امرأة عدل لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها» ورجل في ذلك أولى من امرأة لأنه أكمل . و إن شهد بسرقة رجل وامرأتان (۱) آية ١٣ النور (۲) آية ٢٨٢ البقرة .
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.