هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ مخلوف) (ط. المدني) — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ القود كما في النفس . فإن تفرقت أفعالهم ، أو قطع كل منهم من جانب فلا على أحد ، بل عليهم الدية . قال المصنف في شرح المنتهى : وظاهره ولو تواطئوا. وسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها ) فلو قطع أصبعاً فتأ كلت أخرى ، أو اليد وسقطت من مفصل أو مات ضمن الجاني ذلك بقود أو دية الحصول التلف بفعل الجانى ؛ أشبه ما لو باشره دون مراية القود ) فلا تضمن ؛ لقول عمر وعلى رضى الله عنهما : « من مات من حدّ أو قصاص لا دية له . الحق قتله » رواه سعيد بمعناه . ولا يجوز أن يقتص الطرف وجرح قبل برئه م لحديث جار : ( أن رجلا جرح رجلاً وأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح » رواه الدار قطنى . ولا يطالب ) مقطوع أو مجروح و بديته قبله كم أى قبل برئه فإن فعلم بأن اقتص أو أخذ الدية قبل البرء فسرى القطع أو الجرح على الجاني أو المجنى عليه فسرايته هدر ؛ أما الجانى فلما تقدم ، وأما المجنى عليه فلأنه رضى بترك ما يزيد عليه بالسراية فبطل حقه كتاب الديات جمع دية ، مصدر وَديت القتيل : إذا أديت دِينَه ؛ كالعدة من الوَعْد . وشرعاً : المالُ المؤدى إلى تجنى عليه أو وَ لِيّه بسبب جناية عليه . من أتلف آدميا ) مسلماً أو ذميًا ، أو معاهداً . أو أتلف جزءاً منه بمباشرة أو سبب از متْه دِيَتُه في مال جان إن كان عمداً ، وعلى عاقلته في غيره ؛ فمن ألقى على أفتى ، أو ألقاه عليها ، أو طلبه بسيف ونحوه مجر دفتلف في هر به ولو غير ضرير، أو روعه بأن شهره في وجهه ، أو دلاه من شاهق فمات أو ذهب عقله ؛ فقيه الدية . و لا يضمن بقود ولا دية من أدب ولده أو زوجته ، أو ) أدب معلم صبيه ، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف المؤدب في الجميع ؛ آدمی
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.