۰۲
فصل في مسح الخفين وغيرهما
. ومسح
وذكره في باب الوضوء لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته الخفين ومافي معناهما رخصةً وأفضلُ من غسل ؛ لأنه عليه السلام وأصحابه
إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع ؛ ولحديث : « إن الله يحب أن يؤخد برخصه» ، ويرفع الحدث . ولا يسن أن يلبس ليمسح .
يصح المسحُ على خفه فى رجليه ؛ لثبوته بالسنة الصريحة. قال ابن المبارك: ليس فيه خلاف . وقال الحسن : روى المسح سبعون نفساً قولا وفعلا منه عليه الصلاة والسلام . وقال الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء - أي شك ـ فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال في المبدع : ومن أمهاتها حديث جرير قال : « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ
يعجبهم
ومسح على خفيه » قال إبراهيم النخعى : فكان . ذلك ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ( متفق عليه » فليس منسوخاً بالآية . وقد استنبطه بعضهم من القرآن ؛ فحمل قراءة النصب على الغسل، وقراءة الجر على المسح لثلا تخلو إحداهما عن فائدة و يصح المسح على نحوه } أي نحو الخف كبر موق ـــ خف قصير ـ ، وجورب صفيق من صوف أو غيره ،
-
يصح
ولو غير مجلد أو منعّل . والمسح على الخف ونحوه شروط أشار إلى بعضها بقوله : مباح بالجر صفة لخف ؛ لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية ؛ فلا على مغصوب وحرير ولو في ضرورة كخوف سقوط أصابع بثلج ، لكن يباح حرير لأنى ساتر ) لمحل فيض وهو القدم كله ، وإلا فحكم ما استر: المسح ، وما ظهر : الغسلُ ؛ ولا يُجمع بينهما فوجب الغسل لأنه الأصل . يثبت الخف ونحوه فى الرجل بنفسه من غير شد ؛ إذ الرخصة وردت فى المعتاد وما لا يثبت غير معتاد ، لكن لو ثبت بنعلين صح
ص ٥٢