هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ مخلوف) (ط. المدني) — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ واحدة وبالأثى اثنتين . و لا تطلق إن قال : ( إن كان حملك أو ما في بطنك ذكراً فأنت طالق طلقة ، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين ، فولدتهما فلا يقع شيء ؛ لأن الصيغة المذكورة تقتضى حضر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، فإذا اجتمعا لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته فلم يوجد المعلق عليه . و إن علقه بالطلاق فقال : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً ، ثم طلقها مطلقة رجعية بأن قال لها : أنت طالق ، وكانت مدخولاً بها والطلقة بلا عوض ؛ ففي هذه الصورة دور لتوقف الثلاث على الطلقة الرجعية لأنها معلقة عليها وتوقف الرجعية على عدم وقوع ثلاث قبلها ؛ فمقتضى الدور الا يقع شيء في الصورة المذكورة ، ولكن اشتمل تعليقه على قيد فاسد وهو تقييده وقوع الثلاث بكونه قبل الطلاق فيلمو هذا القيد ، و يقع ثلاث طلقات واحدة بالمنجز ) وهو قوله : أنت طالق وتتم أى تكمل الثلاث من المعلق ويلغو قوله قبله وتسمى هذه المسأله بالشريجيّة (1) . و إن علقه بتكليمها فقال : هو أنت طالق إن كلمتك فتحققى ونحوه ) كاسكتي أو تنعى (وقع ) الطلاق ؛ وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال : لعن الله الكاذب ؛ لأنه كأمها ما لم ينو كلاماً غيره فعلى ما نوى . و إن علقه بالإذن فقال : أنت طالق إن خرجت إلا بإذنى ونحوه كإن خرجت بغير إذنى ، أو حتى آذَنَ لك أو قال لها : إن خرجت إلى غير الحمام بلا إذنى فأنت طالق ؛ فخرجت بإذنه مرة ثم خرجت بلا إذنه ) طلقت لوجود الصفة أو أذن لها في الخروج ولم تعلم ) بالإذن وخرجت طلقت ؛ لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها . أو خرجت من قال لها : إن خرجت إلى غير الحمام بلا إذنى فأنت طالق تريد الحمام وغيره ، أو عدلت منه أى من الحمام إلى غيره طلقت ) (۱) نسبة إلى أبي العباس بن سريح الشافعي ، وهو أول من قال في هذه المسألة ( المنتهى ) .
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.