هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ مخلوف) (ط. المدني) — الصفحة ٤٧٧

٤٧٧ أو نشرت أو تركت فرضاً من صلاة أو صوم ونحوها . ويباح أيضا إذا کرهت الزوجة خُلق زوجها أو نقص دينه ، أو خافت إنما بترك حقه إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها وإن بذلته أى عوض الخلع زوجة أمة ) وكان البذل بلا إذن سيدها ) لم يصح الخلع أو بذل العوض زوجة محجور عليها لصغر أو سفه أو جنون ولو بأذن ولى لم يصح ) الخلع ؛ لخلوه من بذل عوض من يصح من بذل عوض من يصح تبرعه . ويقع الخلع المذكور أى يصير طلاقاً رجعيا ) إن لم يكن قد تم به العدد وكان الخلع بلفظ طلاق أو بنيته لأنه لم يستحق به عوضاً ؛ فإن تجرد عن لفظ الطلاق أو عن نيته فلفو فصل وهو أى الخام بلفظ صريح الطلاق أو كذايته طلاق بائن ) لأنها ) بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها ما لم يقع الخلع بلفظ صريح فيه أى فى الخلع (وهو) أى الصريح فيه قول الزوج حلمت زوجتى فَسَخت ها وفاديت ها بلانية طلاق بأحد الألفاظ المذكورة فيكون الخلع حينئذ فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق روى عن ابن عباس ، واحتج بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان (۱) » ثم قال: « فلا جناح عليهما فيما افتدت ثم قال : قال : « فإن طاقها فلا تَحِلُّ له مِن بعد حتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غيرَه (۱) » فذكر طلقتين والخلع وتطليقة بعدهما ؛ فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعاً . وكنايات الخُلْعِ : بارأتك وأبرأتك وأبنتك ، لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض . ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقاً ( ولا يقع بممتدة منه ) أى (۱) آیة ٢٢٩ ، ٢٤٠ البقرة . الله به »
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.