هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ مخلوف) (ط. المدني) — الصفحة ٤٦١

٤٦١ غير قليل حيلة صح النكاح ولو كان المعتي دون مهر المثل . الثاني - نكاح المحلل، وإليه أشار بقوله : ( وإن تزوجها بشرط أنه متى أحتها للأول طلقها أو نواه أى نوى الزوج التحليل بلا شرط عليه في العقد أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع لم يصح النكاح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ه ألا أخبركم بالتيس المستعار « ؟ قالوا بلى يا رسول الله ؛ قال : « هو المحال لعن الله المحلل والمحلل له » رواه ابن ماجه . الثالث - ذكره بقوله : (كنكاح متعة ) بأن يتزوجها شهراً أو سنة ، أمرنا أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج فيبطل النكاح . قال سمرة : ( رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها » رواه مسلم و كنكاح معلق بشرط مستقبل ) كزوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضيت أمها ، فلا ينعقد النكاح . ويصح : زوّجت أو قبلت إن شاء الله ؛ كقوله : زوجتكها إن كانت بنتى ، أو انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك ، أو إن شئت ، فقال : شئتُ وقبلت ونحوه فيصح . فصل وإن شرط ( زوج أن لا مهر لها أو لا نفقة ، أو لا قسم } لها ( أو ) شرط لها قسماً ( أقل من ضَرتها أو أكثر ( أو ) شرط ( خياراً فيه ) أى في النكاح ( أو ) شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ونحوه ) كما لو شرطت أن يسافر لها بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد ، وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده وصح النكاح ) لعود هذه الشروط إلى معنى زائد في العقد . وإن شرطها مسلمة أو قال وليها : زوجتك هذه المسلمة . أو ظنّها مسلمة ولم تُعرف بتقدم كفر ( فبانت كتابية )
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.