٤٤
أى يشترط للوضوء انقطاع ما يوجبه وهى نواقض الوضوء . ويشترط للغسل انقطاع ما يوجبه ، وهى موجبات الغسل الآتية. وشرط أيضاً عقل وتمييز وإسلام لسوى من ذكر ، ولوضوء دخول وقت على من حدثه دائم الفرضه ، واستنجاء أو استجمار كما تقدم . وتجب فيهما } أى فى الوضوء والغسل ، وكذا تيمم : التسمية ) أى قوله فى أول ذلك : بأسم الله ؛ الحديث : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » رواه أحمد وغيره . وقيس الغسل والتيمم عليه ، لكن إنما نجب التسمية فيما ذُكر مع الذكر ) بضم الذال وكسرها ؛ قاله ابن مالك في مثلثه . وقال الكسائي : الذكر باللسان ضد الإنصات ، وذاله مكسورة . و بالقلب ضد النسيان ، وذاله مضمومة ، ومحل التسمية اللسان . ووقتها : عند أول واجب وجوباً ، وأول مسنون ندباً ؛ كالنية على ما سيأتى . وعلم منه أنها تسقط سهواً نصا .
قال المصنف : قلت مقتضى قياسهم - أى لسقوطها سهواً على واجبات الصلاة - أنها تسقط جهلا . والظاهر إجزاؤها بغير العربية ولو ممن يحسنها كالذكاة ؛ إذ لا فرق - انتهى . وقد يقال : إلحاقها بأذكار الصلاة أشبه بجامع العبادة | وإن ذكرها في أثناء وضوء أو غسل أو تيم ابتدأ ـ عند صاحب المنتحى ) ولم يبن ؛ خلافاً للإقناع. فإن تركها عمداً لم يصح. ويشير بها أخرس ونحوه فينوى عندها أي عند التسمية ؛ يعنى أنه يجب الإتيان بالنية عند أول واجب فى وضوء أو غسل أو تيهم ، وهو التسمية ؛ حيث أراد تقديم التسمية على غسل الكفين فى وضوء وغسل . فإن قدم غسلهما على التسمية فسيأتي أو ينوى قبلها أى قبل التسمية ، يعنى أنه يجوز تقديم النية على الطهارة بـ زمن يسير كصلاة وذكاة ، ولا يبطلها عمل يسير ؛ فلو كثر استأنفها . وقوله رفع الحدث بالنصب مفعول ينوى ؛ فالنية محلها القلب ،
(۱) ما بين المربعين زيادة في النجدية .
ص ٤٤