210
ولا بما فوق الثلث لأجنبى إلا بإجازة الورثة ( إن مات منه ، ، وإلا يمت بأن عوفى من ذلك فكصحيح ) فى نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع ويعتبر ثلثه عند موته ) لأنه وقت لزوم الوصايا وثبوت ولاية قبولها وردّها . ( ويبدأ في عطاياه أى المريض مرض الموت المخوف إن ضاق ثلثه عن محل العطايا بالأول فالأول منها ولا رجوع ) لمريض فيها أي في عطيته بعد لزومها بقبض . ويعتبر فى عطية قبولها من أخذ عندها ) أى وقت عطية لأنها تمليك في الحياة ويثبت الملك فيها إذا أي عند قبولها كالهبة لكن يكون مراعى ؛ لإنا لا نعلم هل هو مرض الموت أولاً ، ولا نعلم هل يتلف شيء من ماله أولا ؛ فإذا خرجت من الثلث بموته تبيناً أن الملك
看
كان ثابتاً من حينه وإلا فبقدره بخلاف وصية في الكل فيسوى في الوصايا بين متقدمها ومتأخرها ، ويصح الرجوع فيها ، ولا يصح قبولها ولا تملك إلا بعد. الموت ، لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه
كتاب الوصية
فعيلة من وصيت الشيء : إذا وصلته ؛ فالموصى وصل ما كان في حياته بما بعد موته . وتصح من بالغ رشيد ، ومن صبى عاقل ، ومن سفيه بمال ، ومن أخرس بإشارة مفهومة . وإن وجدت وصيَّةُ إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثة صحت. ويُستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها . وتُسَن لمن ترك مالاً كثيراً } فيوصى بخمسه المريب محتاج لا يرثه ، وإلا فلمسكين وعالم ودين ونحوهم . قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : رَضيت بما رضى الله به لنفسه ؛
قال السلف: يعنى في قوله تعالى: « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْتُم مِن شَى فَانَ اللَّهِ خُمسه
(١) آية ٤٢ الأنفال .
(1)
ص ٤١٥