أو
تفضيل تحملاً وأداء إن علم ، وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه فإن مات واهب قبله أى قبل رجوع أوزيادة ثبتت عطية (لآخذ ) فليس لبقية ورثته رجوع ؛ إلا أن تكون بمرض موت مخوف فتقف على إجازه البقية .
و يحرم و ( لا ) يصح ) رجوع لواهب فى هبة لازمة ) بقبض ولو نقوطاً أو محمولة في نحو عرس كما في الإقناع ؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً :
العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود إلى قينه » متفق عليه غير أب فله الرجوع قصد التسوية أولا ، مسلماً أو كافراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع إلا الوالد فيما يعطى ولده » رواه الخمسة ، وصححه الترمذى من حديث عمر وأبن عباس . ولا يمنع الرجوع نقص المين أو تلف بعضها ، أو زيادة منفصلة . ويمنعه زيادة متصلة ، وبيعه وهبته ورهنه مالم ينفك و غير زوجة وهبته أى زوجها بسؤاله إياها شيئا ثم ضرَّها بطلاق ونحوه كتزوج عليها ، فلها الرجوع فيما وهبته من صداق أو غيره ؛ فإن لم يكن سألها فلا رجوع ولأب حرّ تملك أى له أن يأخذ ويتملك من مال ولده أى الموافق له في الدين ؛ كما نقل معنى ذلك في الإقناع عن الشيخ تقي الدين مالا يحتاجه الولد ؛ لحديث عائشة مرفوعاً : « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم و إن أولادكم من كسبكم » رواه سعيد والترمذي وحسنه . ما وسواء كان الأب محتاجاً أولاً ، وسواء كان الولد صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى ، وليس له أن يتملك ما تعلقت به حاجة الولد ، ولا ما يعطيه لولد آخر ولا في مرض موت أحدهما المخوف ) ولا يصح تصرفه ) أى الأب في ماله ) أى مال الولد قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء غريم ولده من دينه ونحوه كهبة مال ولده ؛ لأن ملك الولد على مال نفسه تام و يملكه أى يملك الأب
ص ٤١٣