۳۹۷
تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول موصى له بعد موت موص لعدم لزوم الوصية و بعده أى بعد طلب شفيع لا يصح تصرفه أى المشترى ؛
ببيع
دفعا
لأنه ملك الشفيع إذا ) و ( إن تصرف مشترى الشقص قبل الطلب فله ) أى للشفيع أخذ الشقص ) بأى البيمين شاء ) لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما ؛ فإن أخذ بالأول رجع الثانى على بائعه بما دفع له لأن العوض لم يسلم له وإن بني مشتر أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير ، بإن قاسم المشترى وكيل الشفيع ، أو رفع الأمر لحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهار زيادة ثمن ونحوه ، ثم بنى أو غرس فإن لم يقلعه أى البناء والغراس مشتر فلشفيع تملكه أى البناء أو الغراس بقيمته ) للضرر ؛ فتقوم الأرض مغروسة أو مبنيةً ، ثم تقوم خالية منهما ، فما بينها فهو قيمة الغراس والبناء أو أى وللشفيع قلعه و عليه ضمان نقصه } أي ما نقص من قيمته بقلع ؛ فإن أبى فلا شفعة ، ولرب بناء أو غراس أخذه ولو اختار شفيع تملكه حتى مع ضرر يلحق الأرض ؛ كما في المنتهى وغيره وإن مات شفيع قبل طلب شفعة سقطت ) لأنه نوع خيار ( و ) إن مات ) بعده ( أى بعد الطلب ثبتت ) لوارثه ) لأن الحق تقرر بالطلب ، ولذا لم تسقط بتأخير الأخذ بعده ، و يأخذ شفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر
>
}
عليه العقد ، كما تقدم وإن عجز } شفيع ( عن بعض الثمن سقطت شفعته لأن في أخذه بدون الثمن كله إضراراً بالمشترى ، و إن أحضر هنا رهنا أو كفيلا
普
لم يلزم مشترياً قبولُه ( فإن كان الثمن ( مؤجلا أخذه ) أى الشقص شفيع مليء به ) أى بالمؤجل ؛ لأن الشفيع يستحق أخذه بقدر التمن وصفته ، والتأجيل من صفته ( وإلا يكن الشفيع مليئاً ( ف ) يأخذ بالمؤجل
بكفيل ) مليء دفعاً للضرر ، وإن لم يعلم شفيع حتى حل فهو كالحال ( وإن
ص ٣٩٧