۳۹۱
فقط وما زد يستقر على الغاصب ؛ ولمالك تضمين غاصب الكل ولا يضمن }
غاصب نقص سعر لانه ردّ العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة ؛
يلزمه شيء .
فلم
وإن خلط بالبناء للمفعول مغصوب بما يتميز كحنطة بشعير ، فعلى غاصب تخليصه وردّه وأجرة ذلك عليه ، وإن خلط بمثله ولم يتميز كزيت ) بزيت أو شيرج وحنطة بحنطة ف المالكان شريكان فى المختلط بقدر قيمتهما ، كاختلاطهما بلا غصب وكذا يشترك المالكان لوصبغ ) غاصب ( ثوباً أو لت سويقاً بد رهن أو عكسه ولم تزد القيمة تنقص ويضمن الغاصب نقص القيمة إن نقصت لتعديه وإن زادت قيمة أحدهما ) كان كانت قيمة الثوب عشرة والصبغ خمسة ، وصار مصبوغاً يساوى عشرين بسبب غلوّ الثوب أو الصبغ ، ف م الزيادة لصاحبه أى لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنه تبع للأصل ولا جبر على قلع صبغ الثوب بكسر الصاد المهملة ؛ يعنى أنه لو طلب مالك الصبغ أو الثوب قلع الصبغ من الثوب لم يلزمه إجابته ؛ لأن فيه إتلافا لملك الآخر حتى ولو ضمن الطالب النقص . و إن وهب الصبغ لمالك الثوب لزم قبوله . وإن استحقت بالبناء للمفعول أرض ) أى ظهر أنها لغير بائعها وقد غرسها مشتر أو بناها ( فقلع غرس مشتر وبناؤه رجع ) مشتر لم يعلم الحال بما غَرِمه على بائعه من ثمن أقبضه وأجرة غارس و بانِ ، وثَمَن مؤن مستهلكة ، وأرش نقص بقلع وأجرة ونحوه ؛ لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه وتصرف غاصب فيه ) أى فى الغصب بنحو بيع وإجارة وحج باطل لعدم إذن المالك ؛ والأيدى المترتبة على يد الغاصب كلها أيدى ضمان ولمالك ) أي الغصب تضمينه ) أى الغاصب و له تضمين من صار
ص ٣٩١