ملى بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين ؛ لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه ، فإن لم يوثقوا حلّ الدين لغلبة الضرر ( وإن ظهر غريم )
للمفلس ( بعد قسمة ) الحاكم مال المفلس لم تنقض القسمة ورجع على الغرماء بقسطه لأنه لو كان حاضراً شاركهم فكذلك إذا ظهر . ففى المثال لو ظهر
羹
غريم ثالث دي ثالث دينه خمسمائة كانت نسبة مال المفاس إلى جملة الدين خمسين ، فلكل
غریم
خمسا دينه ، فلهذا الثالث مائتان وهما خمس الألف الذى هو مال المفلس
،
فيرجع على كل من الغريمين الأولين بخمس ما في يده ، فيأخذ من زيد مائة ما وأربعين ، ومن عمر وستين ( ولا ينفك حجره أى المفلس إلا بوفائه } لدينه ؛ فينفك لزوال المعنى الذى شرع له الحجر ، والحكم يدور مع علته أو حكم حاكم فينفك بحكمه ولو مع بقاء بعض الدين ؛ لأن حكمه بفكه مع بقاء بعض الدين لا يكون إلا بعد البحث عن فراغ ماله والنظر في الأصلح من بقاء الحجر أو فكه ويُجبر ) بالبناء للمفعول ، أى يلزم الحاكم إخبار مفلس له كسب على تكشب ولو بإيجار نفسه فيما يليق به الوفاء بقيته أى باقى الدين بعد قسمة ما وُجد من ماله .
فصل في المحجور عليه لحظه
من دفع ماله بعقد كبيع أولاً كمارية المحجور عليه لحظة كصغير ومجنون وسفيه رجع الدافع به أى بما دفعه إن بقى المدفوع لبقاء ملكه عليه و إن أتلفوه أى أتلف الصغير والمجنون والسفيه ما دفع إليهم فلا ضمان عليهم ؛ بل يضيع على الدافع لتسليطه إياهم عليه و يجب عليهم أى الصغير والمجنون والسفيه أرش ما جَنَوْه على نفس أو طرف لأنه لا تفريط من المجنى عليه و يجب عليهم أيضاً ( ضمان ما ) أى شيء لم يدفع إليهم ) من المال دفعاً معتبراً ؛ بأن أخذوه من غير دفع ، أو دفعه
ص ٣٦٠