٣٥٢
باب الحوالة
مشتقة من التحول ؛ لأنها تحوّل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى . وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه و لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقاً ، وما ليس بمستقرة عُرضة للسقوط ؛ فلا تصح على مال كتابة، أو دين سلم، أو صداق قبل دخول ، أو ثمن مدة خيار ونحوها . ولا بد أن تكون على دين مماثل ـ الدين المحال به قدراً } فلا تصح بخمسة على ستة ؛ لأنها إرفاق كالقرض ، فلو جازت الاختلاف نصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها ( وجنسا ) مع کدنانير بدنانير ، ودراهم بدراهم ؛ فلا تصح بذهب على فضة أو عكسه ووصفاً ) كصحاح بصحاح ، أو مضروبة بمثلها ؛ فإن اختلفا لم تصح وحلولاً وأجلاً فلو كان أحدها حالاً والآخَرُ مؤجّلاً ، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخرُ بعد شهرين لم تصح ولا يؤثر فاضل في بطلان الحوالة ؛ فلو أحاله بخمسة من عشرة على خمسة ، أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت ؛ لأتفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق بحاله لربه . ولفظة « فاضل » ساقطة من خط المصنف ويعتبر لصحة الحوالة (رضا تحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة دين المحال عليه . ويعتبر أيضاً علم المال وكونه مما يثبت مثله في الدّمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها و لا يعتبر رضا و محال عليهم لأن للمحيل أن يستوفى الحق بنفسه و بوكيله وقد أقام المحتال مُقام نفسه في الاستيفاء المحال عليه الدفع إليه ولا رضا محتال إن أحيل على قادر بماله وقوله فلزم و بدنه . فالقدرة بماله القدرة على الوفاء ، وبقوله ألا يكون مماطلا ، وبيدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحكم . وإن كان المحال عليه مفلساً ولم يرض محتال بالحوالة رجع بدينه على محيل ؛ لأن الفلس عيب ولم يرض به ؛ فإن رضى بالحوالة
و
ص ٣٥٢