هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ مخلوف) (ط. المدني) — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ تصرف ) أى كما يبطل صرف بتفريق قبل قبض ( وإن أسلم ) ثمناً واحداً في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان أو عكسه ) بأن في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلاً ، صح السلم إن بين كل قسط أى بين قدر كل أجل فى الأولى ، وكل جنس وثمنه في الثانية ؛ بأن يقول في الأولى : أسلمتك دينار ين أحدهما في أردب قمح إلى رجب ، والآخر في أردب وربع مثلاً إلى شعبان . وفى الثانية : أسلمتك دينار ين أحدهما في أردب قمح صفته كذا وأجله كذا ، والثانى فى إردبى شعير صفته كذا وأجله كذا ؛ فإن لم يبين ما ذكر في المسألتين لم يصح . الشرط السابع - أن يسلم في ذمة فلا يصح ) سلم في عين ) كدار وشجرة ؛ لأنها رُبما تلفت قبل أوان تسليمها ويعين ) أي يشترط لصحة السلم ذكر مكان الوفاء إن عقد السلام بنحو برية كبحر لتعذر الوفاء موضع العقد ؛ وليس بعض الأماكن سواء أولى من بعض فاشترط تعيينه . ويُقبل قول المسلّم إليه في تعيينه بيمينه ( وإلا لم يعقد بنحو برية لم يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه عليه السلام لم يذكره . و وجبه الوفاء موضع عقد } یم لأن العقد يقتضى التسليم في مكانه إن لم يشترط العاقدان الوفاء في غيره أى في غير موضع العقد ؛ فإن شرطاه صبح ، وله أخذه في غيره إن رضيا . ولو قال : خُذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز . ولا يصح تصرف ) المسلم فى مسلّم فيه قبل قبضه ببيع ولو لمن هو عليه ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه . وكذا لا تصح هبته لغير من هو عليه ولا أخذ عوضه ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » سواء كان المسلم فيه موجوداً أو معدوماً ، وسواء كان العوض مثله في القيمة أو أقل أو كثر . وتصح الإقالة فى السلم ) ولا يصح أخذ ( رهن أو كفيل به }
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.