هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ مخلوف) (ط. المدني) — الصفحة ٣٣٧

۳۳۷ حتى تبدو (أو ) اشترى ( رُطبا عَرَّيَّةً ) وتقدمت صورتها في الربا وتركه أى الرطب ) حتى أتمر ) أى صار تمراً بطل البيع ) لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة ، سواء كان الترك لعذر أو لا ووس لا يبطل البيع إن حدث مع ثمرة مشتراة بعد بدو صلاحها فاعل حدث أخرى غير الأولى ولو اشتبهت فلم تتميز الحادثة ويصطلحان } أى المشترى المالك للثمرة المشتراة والبائع المالك للحادثة ؛ أشبه ما لو اشترى صُبرةً واختلطت بغيرها ولم يعرف قدر كل منهما ، والفرق بين هذه وما قبلها أن ذلك قد يتخذ حيلة على المحرم . وما بدا أى ظهر صلاحه ) من ثمر أو أشتد حبه من زرع جاز بيعه مطلقاً أى من غير شرط و جاز بيعه في بشرط التبقية ) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ ، والزرع إلى الحصاد ؛ لأمن العامة يبدو الصلاح والاشتداد . وعلى بائع سقيه أى الثمر بسقى شجره إن احتاجه أى السقى ، وكذا لو لم يحتج إليه، فلا مفهوم للقيد ؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه لي ولو تضرر أصله بالسقى ويجبر إن أبى ، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع ، فإنه لا يلزم المشترى سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته . وإن تلف ) ثمر بيع بعد بدو صلاحه دون أصله قبل أوان جذاذه بآفة سماوية وهى مالا صُنع لأدمى فيها كريح وحر وعطش ( ف ) ضمانه على بائع ) ولو بعد قبض ؛ لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم « أمر بوضع الجوائح (۱)) رواه مسلم . • ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام ، وإن كان التالف يسيراً لا ينضبط فات على المشترى . وكذا لو بيعت مع أصلها أو لمالك الأصل فمن ضمان مشتر و إن تلف الثمر المذكور بفعل آدمى ) ولو البائع يخير مشترك بين فسخ وأخذ (۱) جمع جائحة ، وهى الآفة التى لا صنع لآدمى فيها كجراد ونحوه مما ذكر . والمعنى : أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن لا تؤخذ الصدقات مما أصيب من الثمار بأمر سماوى فلا تؤخذمما بقى منها.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.