۳۳
وابن ماجه . وحَرُم بولُه وتغوطه تحت شجر } أي جنسه إن كان الشجر عليه ثمر لم يقصد ولو غير مأكول كالقطن لأنه يفسده ؛ فإن لم يكن عليه ثمر جاز إن لم يكن له ظل نافع؛ لأن أثره يزول بمجيء المطر قبل مجىء الثمر . وأجاب بعضهم عن بوله عليه السلام تحت الأشجار والنخل : بأن الأرض تبتلع فضلته . قلت : بل علة المنع مفقودة من أصلها ؛ الطهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم .
وحرم حال بول وغائط استقبال قبلةٍ واستدبارها في فضاء ، ويكفى انحرافه ، وحائل ولو كمؤخرة رَحْل ، وإرخاء ذيله واستتار بدابة . و إذا انقطع بوله ومسح ذكره كما تقدم فإنه يستجير ندباً بنحو حجر يستنجي بالماء بعده ؛ لقول عائشة للنساء : « مُرْنَ أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإنى أستحييهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله » . رواه أحمد والنسائى والترمذي وصححه ، ولأنه أباغ في الإنقاء . فإن عكس : بأن استنجى ثم استجمر كره . وإن استجمر فى فرج واستنجى في آخر فلا بأس . ولا يجزى استجمار فى قبلى خنثى مشكل ومخرج غير فرج . ويُجزى )
مع
المتخلى أحدهما أى الاستجار أو الاستنجاء ، فيكفي استجمار ولو قدرة على ماء ؛ لحديث جابر مرفوعا : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه » رواه أحمد وأبو دارد . والماء أفضل من الحجر وجمعهما أفضل من الماء إلا إذا جاوز ) أى تعدى الخارج بالرفع الموضع المعتاد . بالنصب كأن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتداداً غير معتاد فيجب المساء المتعدى فقط ؛ لأن الاستجمار في المعتاد رخصة لمشقة غسله لتكرر نجاسته ؛ فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء ، ويجزىء استجمار في محل المادة كما لو لم يكن غيره . ولا يصح استجمار إلا بطاهر جامد مباح منق كحجر وخشب وخزف ؛ لأن النبي صلى الله
ص ٣٣