۳۱۳
>
للنهى حيث وقعا زمن خيار مجلس أو شرط ( و ) يحرم سَوْم على سَوْمه ) أى المسلم بعد صريح الرضا ) من بائع ويصح الشراء ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً : « لا يسم الرجل على سَوْم أخيه » رواه مسلم ؛ فإن لم يصرح بالرضا لم يحرم ومن باع ربوياً ) أى مكيلاً أو موزونا لم يجز أن يعتاض ) بائع عن ثمنه أى الرِّبَوَى قبل قبضه أى الثمن ما } أى شيئاً لا يباع به أى بالر بوى نسيئة كأن باع قفيراً من بر بدرهم، ثم اشترى بالدرهم منه براً كيلاً أو جزافاً فيحرم ولا يصح الاعتياض حسماً لمادة ربا النسيئة. وإن اشترى بائع من مشتر طعاماً بدراهم سلّمها إليه ، ثم أخذها منه وفاء ، أو لم يسلمها إليه لكن تقاصا جاز وكذا يحرم ولا يصح شراؤه ما باعه بدون ثمنه الذي باعه به قبل قبضه ) أى الثمن ؛ كما لو باعه عبداً بمائة نسيئة أو لم يقبض ، ثم اشترى العبد بائعه من مشتريه ثمانين مثلاً نقداً ( حاضراً من جنس الثمن الأول ؛ وتسمى هذه المسألة مسألة العينة ؛ لأن مشترى السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً أى نقدا حاضرا ؛ فيحرم ولا يصح العقد الثاني . وكذا الأول حيث كان وسيلة إليه ، لأن ذلك ذريعة الربا و يحرم ولا يصح عكسهم بأن يبيع العبد مثلاً بمائة حاضرة ، ثم يشتريه البائع من مشتريه بمائة وعشرين مؤجلة من جنس الأول ويصح ) فى الصورتين ( بغير جنسه أى الثمن الأول و يصح شراؤه بعد قبض ثمنه } الأول بأقل منه ( أو ) بعد تغير صفته بنحو نسيان صنعة و يصح شراء ما باعه من غير مشتريه كوارثه وإن اشتراه أى المبيع بثمن غير مقبوض ( أبوه أى أبو البائع من مشتريه بنقد من الجنس الأول ولو أقل منه ( أو ) اشتراه أبنه أو غلامه جاز وصح ما لم يكن حيلة .
ص ٣١٣